تتواصل ردود الأفعال والإدانات الدولية على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، بشرعنة 9 بؤر استيطانية وتوسيع عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتوسيع الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس.

 

حيث قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في مؤتمره الصحفي الدوري، أمس الإثنين إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بقلق بالغ إزاء قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل التصريح بتسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ومشيرًا إلا أن "جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام"، وأضاف "غوتيرتش" أن الأمين العام "يدعو إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض من آفاق الحل السياسي على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".

 

بدورها أدانت منظمة التعاون الإسلامي، مصادقة حكومة الاحتلال على تشريع 9 مستوطنات مقامة على الأراضي المحتلة، وتوسيع عمليات الاستيطان، مؤكدةً على أن "أن هذه الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل وتهدف لتكريس نظامها الاستعماري، لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016".

 

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة المستوطنات وتعزيز عمليات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، مؤكدًا على عدم شرعية الاستيطان، وذكر "الاتحاد" في بيانه أنه "يرفض هذا القرار (شرعنة البؤر)، ويكرر موقفه بأن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود عام 1967 غير تلك التي يتفق عليها الطرفان"، داعيًا لوقف بناء المستوطنات وإلغاء القرارات الأخيرة على وجه السرعة، معبرًا عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة والعنف المتزايد.

 

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" إن الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الخطوة، مؤكدًا على أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب "ستؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات"، معربًا عن قلق واشنطن من قرار إسرائيل إضفاء الشرعية على 9 مستوطنات في الضفة الغربية، وتقارير عن سعيها لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية.

 

https://twitter.com/KSAMOFA/status/1625231060366663700

 

وفي نفس السياق، جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على رفضها للاستيطان في الأراضي المحتلة، مطالبةً سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالقرارات الدولية، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص إحياء عملية السلام، مؤكدةً على "موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

 

https://twitter.com/MFATurkiyeAR/status/1625171973465686024

 

كما أدانت وزارة الخارجية التركية، القرارات الاستيطانية الإسرائيلية، مضيفةً أن هذه الإجراءات تزيد من "تصعيد التوتر في المنطقة وتزايد الخسائر في أرواح المدنيين، وتسبب أضرارا جسيمة على الأرض من أجل تحقيق سلام دائم."، داعيةً إلى "إنهاء هذه الخطوات التي تتعارض مع القانون الدولي ومعايير الأمم المتحدة المعمول بها".

 

https://twitter.com/MOFAKuwait/status/1625367980770033666

 

وفي بيانها أدانت الخارجية الكويتية القرارات الصادرة عن "الكابنيت"، معتبرةً أن هذه الإجراءات تعد "انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وتقويضًا لكافة الجهود الدولية الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين."، مؤكدةً على الموقف الكويتي الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته حتى إقامة الدولة المستقلة.

 

https://twitter.com/MfaEgypt/status/1625041808685248512https://twitter.com/MfaEgypt/status/1625041808685248512?t=SqHGD6Y6ulysr8DGZZ8krA&s=19

 

وفي وقتٍ سابق أدانت كل من مصر والأردن في بيانين صادرين عن خارجيتهما القرارات الإسرائيلية الأخيرة، معتبرتان أن هذه الإجراءات تقوّض عملية السلام، وتزيد من تأجيج وتوتر المنطقة برمتها.