أدانت حركة المقاطعة محاولات أستراليا عرقلة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، داعيةً إلى دعم العدالة والمساءلة القانونية.
ودعت الحركة حكومة أستراليا إلى سحب طلبها بالتدخل لدى المحكمة الجنائية ودعم العدالة والمساءلة القانونية من أجل الحقوق الفلسطينية.
في يوم الجمعة 14 فبراير، قدمت الحكومة الأسترالية طلبًا للتدخل في الإجراءات لدى في المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن المحكمة ليس لها اختصاص للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في فلسطين ومحاكمة المجرمين الإسرائيليين.
وشددت حركة المقاطعة أنه يجب على أستراليا أن تدعم حكم القانون وتتبع سياسة تقدر حقوق الإنسان، وتدعم العدالة والمساءلة الدولية.
ودعت الحكومة الأسترالية إلى دعم التحقيق الكامل والسليم من جانب المحكمة الجنائية الدولية في ارتكاب جرائم خطيرة في فلسطين، ودعم عمليات المساءلة أمام المحكمة.
يشار إلى أن متحدث باسم الخارجية الأسترالية صرح سابقًا أن "أستراليا تشعر بالقلق إزاء مقترح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في الوضع في الأراضي الفلسطينية"، مبينًا أن بلاده "لا تعترف بدولة فلسطين أو بوجودها في الجنائية الدولية".
يذكر أنه في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2019، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أنه بعد خمس سنوات من التحقيق الأولي، خلصت إلى أن “هناك أساس معقول للبدء بتحقيق في الوضع في فلسطين”، وأشارت إلى وجود مؤشرات على أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.



المصدر: حركة المقاطعة في أستراليا