دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني حكومة المملكة المتحدة إلى وقف التشريعات التي من شأنها أن تحد من الحق في دعم قضايا مثل الحقوق الفلسطينية والمناخ والعدالة الاجتماعية من خلال حملات المقاطعة.


قالت المجموعات الـ 46 التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، في بيان مشترك: إنها تعارض خطط الحكومة لطرح مشروع قانون "مناهضة المقاطعة"، قائلة إنه يمثل "تهديدًا لحرية التعبير، وقدرة الهيئات العامة والمؤسسات الديمقراطية على الإنفاق والاستثمار والتجارة أخلاقيًا بما يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان".


وتشمل المجموعات التي تعارض التشريع جمعيات خيرية ومنظمات غير حكومية ونقابات عمالية وجماعات دينية وجماعات العدالة المناخية وحقوق الإنسان والمنظمات الثقافية والمتضامنة، مثل الحملة ضد تجارة الأسلحة، و Greenpeace UK ، والاتحاد الوطني للطلاب، وحملة التضامن مع فلسطين. (PSC).


يحظر القانون المقترح الهيئات العامة من فرض حملات مقاطعة أو سحب استثمارات ضد الدول الأجنبية، بما في ذلك تلك التي تقاطع "إسرائيل" أو تجردها أو تفرض عقوبات عليها.


ومن المتوقع الإعلان عن التشريع في خطاب الملكة القادم ويعتقد النشطاء أنه سيوجه ضربة لحرية التعبير.