دعت حركة المقاطعة في مصر مجلس إدارة النادي الأهلي إلى فسخ التعاقد مع بنك أبو ظبي الأول (FAB) ليكون راعيًا رسميا للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات، وهو البنك الذي تربطه علاقات إستراتيجية مع بنوك إسرائيلية تدعم الجرائم الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان لها إن بنك أبو ظبي تربطه علاقات قوية مع بنكي "هيوعليم" و"لئومي" الإسرائيليين، رغم أنهما مدرجان بقائمة الشركات التي تنتهك القانون الدولي وتمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية.

وأضافت "رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها تحت عنوان تمويل الانتهاكات: المصارف الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية والتي وثقت فيه بعض تورط هذه البنوك في سرقة وسلب الأراضي الفلسطينية".

وجاء في تقرير المنظمة أن البنكين ضالعان في بناء مستوطنات جديدة من خلال التمويل المباشر لمشروعات بناء وحدات سكنية على أراضي فلسطينية منهوبة مثل مشاريع "غالي تامار، إفرات هايتوها، ميشكانوت تراكي، و ميري نوف" بمستوطنات "إفرات، بيتار عيليت، و ألفي منشيه".

وذكر التقرير أن البنكين "يوفران الرهونات العقارية لمشتري المنازل من الصهاينة في المستوطنات، وذلك من خلال مشاركتهم في برنامج فروض الإسكان المعروف باسم (المشكنتا) والتي أطلقتها وزارة العدو للبناء والإسكان مطلع العام الجاري".

ويعملان أيضًا على منح تسهيلات مالية لمجالس المستوطنات الإقليمية والمحلية لدعم عمليات التوسع في المستوطنات الحالية، وبناء مستوطنات جديدة.

وأكدت الحركة "نعتبر شراكة بنك أبو طبي مع هذين البنكين واحدة من أسوأ الممارسات التطبيعية التي تورطت فيها المؤسسات العربية وترتقي لدرجة التواطؤ على سرقة وسلب الأراضي الفلسطينية".

 



 

وأوضحت "قريا بالنادي الأهلي المصري المعروف بانحيازه الثابت للقضية الفلسطينية العادلة أن يكون شريكًا لأي جهة من الجهات المتعاونة مع العدو الصهيوني أو الداعمة له، وأن يتم استخدام جماهيريته لغسل جرائم العدو وحلفائه والمتعاونين معه في حق الشعب الفلسطيني".