أدانت حملة التضامن مع فلسطين في اسكتلندا تواطؤ الحكومة الألمانية مع الاحتلال الإسرئيلي، بعد تبنيها تشريعات حول معاداة السامية تجرّم من خلالها حركة المقاطعة والمؤسسات المتضامنة مع حقوق الفلسطينيين.

وقالت الحملة "يبدو الآن أن أي انتقاد لإسرائيل يعتبر جريمة كراهية معادية للسامية"، مبينةً أن "الصحفيين الألمان يتوقعون إجبارهم على الاعتذار إذا تجرأوا على انتقاد نظام الفصل العنصري الأكثر وحشية في العالم".

وأشارت الحملة إلى أن الصحفي في مجلة شبيغل الألمانية كريستوف سيدو، تراجع عن وصفه للحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو كأول "ديكتاتورية في كورونا" ، بعد أن واجه أيامًا من الانتقادات الشديدة لأنه نشر ما اعتبروه "معاداةً السامية" على موقعٍ إخباري.

وقال سيدو في تغريدةٍ له "إذا كتبت النص مرة أخرى اليوم، فلن أستخدم كلمة (دكتاتورية) مرة أخرى. ألتزم بالتقييم الذي مفاده أن الأضرار التي لحقت بالنظام الديمقراطي ستكون لها عواقب وخيمة على البلاد".

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست قد ادعت أن سيدو أثار معاداة السامية في مقاله، فيما قال الحاخام أبراهام كوبر، ردًا على المقال "ألمانيا لا تزال بقعة ساخنة لفيروس معاداة السامية والشيطنة الكاذبة للدولة اليهودية".

وصادق البرلمان الألماني في أيار/ مايو 2019 على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة (بي دي اس BDS) ويعرفها باللاسامية، حيث جاء في مشروع القانون أن برلين تدعو إلى عدم تمويل جهات تنفي حق الاحتلال في الوجود.

وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية الأصوات حيث حصل على دعم من مختلف الأحزاب.