ياسر محجوب الحسين


كانت المعركة الكلامية التي دارت في أروقة مجلس الأمن الدولي بين مندوبي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية الأسابيع الماضية بسبب السودان مؤشراً لمدى التباعد الكبير بين واشنطن والخرطوم. صحيح أن الموقف الأميركي كان ضعيفاً من الناحية الأخلاقية، لكن إصرار المندوبة الأميركية سوزان رايس على إدانة السودان كان مدهشاً ومحيراً! لقد أبت نفس رايس إلا أن تعترض بشكل حاد على بيان أجمع عليه (14) عضواً بمجلس الأمن من مجموع (15) هم أعضاء المجلس.


البيان المقترح هدف إلى مباركة التقدم الذي حدث بين السودان وجنوب السودان يوم الثامن من مارس/آذار الجاري وما تلى ذلك من تطورات إيجابية متسارعة نحو تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين، فقد وافقا على سحب قواتهما من المناطق الحدودية المتنازع عليها خلال أسبوع لتخفيف التوتر وتمهيد الطريق أمام استئناف صادرات النفط، حيث اتفقا فيما بعد في غضون (24) ساعة على جدول زمني لاستئناف التصدير.


لقد ظلت واشنطن حريصة على إبداء اهتماماً بالاستقرار والسلام في العالم. فما إن ترفرف حمائم السلام في بقعة من بقاع العالم إلا برز المتحدث باسم الخارجية الأميركية أو المتحدث باسم البيت الأبيض مشدداً على دعم وتشجيع السلام.
المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدولي فيتالي تشوركين تصدى لنظيرته الأميركية متهماً إياها بانتهاج سلوك غريب وترديد مزاعم بعيدة عن الواقع، رغم أن هناك قناعة لدى الخرطوم بأن رايس تنطلق في مواقفها ضد السودان من (عداء شخصي) تتجاوز به حتى السياسة الأميركية الخشنة ضد السودان، إلا أن موقف واشنطن من عدم التطبيع مع الخرطوم ظل ثابتاً لا يتزحزح ما يقارب ربع قرن من الزمان.


معلوم أن رايس مشهودٌ لها بعدم القدرة على التعاطي مع وجهات النظر المخالفة لها، وكذلك جرأتها على اتخاذ قرارات صدامية خاصة إن كانت تخدم قناعاتها، وربما كانت هذه الصفات سبب عدم تمكنها من نيل منصب وزير الخارجية الأميركية رغم قربها الشديد من الرئيس باراك أوباما.


الصراع أو الخصومة بين الطرفين قائم بين رؤيتين متصادمتين؛ الأولى: تأتي في سياق تركيز الخرطوم على مسألة استقلال القرار السياسي والاقتصادي والإرادة، بغض النظر عن أطروحة الإسلام السياسي التي تعتمدها؛ والثانية: الرؤية الغربية المستندة إلى الديمقراطية بمفهومها الغربي واقتصاد العولمة. صراع الرؤيتين قد يبدو أحياناً "ناعماً"، وأحياناً أخرى "عنيفاً" إلى درجة استخدام القوة العسكرية كما حدث في مصنع الشفاء للأدوية.


لقد ظل السودان على قائمة "الإرهاب" الأميركية منذ أغسطس/آب 1993، فيما تم سحب السفير الأميركي من الخرطوم عام 1998، ولم يعد لها سفير حتى الآن ومنذ ذلك الوقت. هناك ثمة تساؤلات ملحة في شأن هذه العلاقات المتوترة ليس من السهل الإجابة عليها في هذه المساحة:
ما مصالح الولايات المتحدة الأميركية الحيوية التي يهددها نظام الرئيس عمر البشير في السودان؟ ما حجم الخسائر السياسية والاقتصادية التي تتحملها الخرطوم وبدرجة أقل واشنطن جراء هذه الخصومة؟ ما أسباب فشل سياسة "العصا والجزرة" التي أعلنتها واشنطن في مواجهة الخرطوم؟ ما حجم التنازلات المطلوب تقديمها من جانب الخرطوم؟، وهل هذه التنازلات تصل لحد محو النظام كلياً من المسرح السياسي السوداني؟


جذور الخصومة


قد يعزو البعض جذور الخصومة بين البلدين إلى أزمة دارفور ومن ثمّ قضية المحكمة الجنائية الدولية، أو إلى مسألة تزعم واشنطن أنها مبدئية، وهي الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، أو إلى اتهام واشنطن الخرطوم بدعم الإرهاب استناداً لتوصيفها لمفهوم الإرهاب.. كل هذه الأمور قد تبدو منطقية ومناسبة لتبرير غضب واشنطن من الخرطوم، بيد أن هذه الأمور ليست إلا مسوغات تتخذها واشنطن لتفسير وتبرير تلك الخصومة.


كثير من دول المنطقة لا تطبق الديمقراطية ولا ترعى حقوق الإنسان، ومع ذلك فإن علاقات واشنطن معها جيدة بل ممتازة. كذلك فإن كثيرا من الدول لديها توترات عرقية وجهوية مثل قضية حزب العمال الكردستاني في تركيا، ومع ذلك فإن علاقة واشنطن بإسطنبول وثيقة رغم أنها تضرب بيد من حديد قوات حزب العمال الكردستاني.
منذ أن قفز نظام البشير إلى السلطة في السودان في يونيو/حزيران 1989 أعلن توجهاً إسلامياً صارخاً وظهر الدكتور حسن الترابي، الزعيم الإسلامي الذي تصفه الدوائر الأميركية بأنه إسلامي راديكالي، كمرشد للنظام. وحتى ما قبل هجمات سبتمبر/أيلول 2001 التي أعلنت على إثرها ما سمته الحرب على الإرهاب، وإعلان الرئيس الأميركي حينها جورج بوش الابن أن من ليس معنا في تلك الحرب فهو ضدنا؛ كانت واشنطن تنظر بريبة شديدة لما تسميه بالإسلام السياسي في السودان.


واشنطن كانت خارجة للتو من معارك الحرب الباردة التي انتصرت فيها على خصمها اللدود الاتحاد السوفياتي وكتلته الاشتراكية، وتفرغت تماماً -وهي تأخذها نشوة الانتصار المرفود بترسانة عسكرية ضخمة- لمواجهة ما عرف بالخطر الأخضر وهو الإسلام عموماً، والإسلام السياسي على وجه التحديد.
والتوجه الذي أسفر عنه نظام البشير هو الإسلام السياسي بعينه. والإسلام السياسي يصطدم مع المصالح الأميركية الإستراتيجية في المنطقة ويعيق خططها لإدارة ثروات المنطقة؛ سواء كانت ثروات بترولية أو معدنية أو زراعية.


أخطر ما يكون الإسلامي السياسي على واشنطن عندما ينطلق من بلد مثل السودان تشتمل أراضيه على كل أنواع الثروات فضلا عن موقعه الإستراتيجي وسط العالم، وكونه يمثل جسراً بين العالم العربي والدول الأفريقية جنوب الصحراء لخصوصية الثقافة السائدة فيه، وهي ثقافة خليط بين الثقافة العربية والأفريقية.
تلك المقومات تجعل من السودان قوة عظمى تهدد مصالح واشنطن الاقتصادية وتهدد الأمن الإسرائيلي من ناحية أخرى؛ لذا تقوم السياسة الخارجية الأميركية على أسس وقواعد أساسية، وهي الأمن القومي الذي يتأسس على حماية المصالح الإستراتيجية بالتحالف مع العديد من أجهزة الاستخبارات في العالم، وليس من الممكن أن يتم التحالف أو حتى التعاون مع جهاز استخبارات تابع لدولة يقودها الإسلام السياسي كحالة السودان.


تداعيات أزمة البلدين


كانت قمة المواجهة بين البلدين عندما قصفت الولايات المتحدة مصنع الشفاء للأدوية في قلب الخرطوم في 20 أغسطس/آب 1998، باستخدام تقنية عالية عبر صواريخ أطلقت من بوارج حربية في البحر الأحمر. قبل ثلاثة أسابيع من قصف المصنع كتب الصحفي الأميركي جيم هوغلاند في صحيفة نيويورك تايمز في 30 يوليو/تموز 1998، يقول: "إنّ هناك تقارير تفيد بأن أميركا تمارس الألاعيب القذرة القديمة وتقود حرباً سرية ضد السّودان".
صحيح أن أجواء ما قبل القصف كانت مفعمة بالهواجس الأميركية تجاه السودان، مثل إيواء الخرطوم لأسامة بن لادن، واتهام الخرطوم بالضلوع في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في كينيا وتنزانيا في 9 أغسطس/آب 1998، إلا أن الرئيس الأميركي حينها بيل كلينتون كان في خضم فضيحة (مونيكا لوينسكي)، وقد بلغت صفحات تقرير المدعي العام في الحادثة أربعمائة صفحة مفعمة بالتفاصيل المخجلة والمدمرة سياسياً، وعليه قرّر كلينتون وفقاً لمراقبين قصف مصنع الشفاء السوداني للتغطية على الفضيحة وشغل الرأي العام بتهديد السودان للأمن القومي الأميركي.


كانت أزمة دارفور مسوغاً مناسباً لواشنطن للضغط على الخرطوم، وربما كانت إحدى الوسائل المناسبة والفعالة للإطاحة بنظام عمر البشير، وهي غاية لم تخفها واشنطن. ورغم أن الولايات المتحدة قد أبدت تأييدا "ماكراً" لاتفاقية وثيقة الدوحة في يوليو/تموز 2011، فإن الحقيقة تقول إن الاتفاقية لم تعجبها وليس من مصلحتها إرساء السلام في درافور طالما النظام الحاكم في السودان هو نظام البشير.


القبول الدولي والإقليمي للاتفاقية أخجل الإدارة الأميركية فلم تستطع إبداء أي معارضة صريحة.. الخرطوم تحفظ لواشنطن موقفها السالب من آخر اتفاق في الدوحة في مارس/آذار الحالي بين الحكومة وحركة العدل والمساواة؛ فلم تبد أي ترحيب بالاتفاق على أهميته وتجاهلته بالكامل، بل إن البيت الأبيض كان يتهم الخرطوم بقصف بلدات جنوبية بالطيران، وهو الاتهام الذي ظلت تردده جوبا في مواجهة الخرطوم التي نفت بشدة ذلك الاتهام.


لقد استخدمت واشنطن وسائل عديدة لـ"استثمار" أزمة دارفور؛ بدءًا بالوقوف خلف استصدار أكبر حزمة من قرارات مجلس الأمن يمكن أن تصدر في حق دولة في فترة وجيزة وتحت البند السابع، مروراً بالعزل السياسي والإعلامي، وترسيخ اتهامات الإبادة الجماعية، وانتهاءً بتحويل قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية واستصدار أمر قبض دولي على رأس النظام الرئيس عمر البشير.


منتقدو الولايات المتحدة يقولون إنها لا ترضى أن يقف جنديٌّ من جنودها أمام تلك المحكمة وتطالب في نفس الوقت بأن يقف رئيس دولة أمامها. السياسي الأميركي ليندون لاروش طالب بلاده في 2009 بشكل صريح بالسعي لإلغاء قرار المحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير؛ ذلك لأن الولايات المتحدة امتنعت عن الموافقة على إعلان تأسيس المحكمة عام 2002، ولا تزال غير عضو فيها، وترفض المصادقة على ميثاق روما الذي تم تأسيس المحكمة عليه.
واعتبر لاروش أن مضي المحكمة الجنائية في إدانة الرئيس السوداني استنادا إلى حيثيات اعتبرها واهية يعتبر قضية حياة أو موت للحضارة الإنسانية ككل، لأنه في رأيه أنه لو تم توقيف البشير، فستنهار كل السياسة العالمية برمتها.


أول مبعوث خاص للرئيس باراك أوباما للسودان كان سكوت غرايشن، وبعد فترة من الزمن خلُص إلى أنه ليس هناك دليل على تبني السودان للإرهاب، وليست هناك إبادة جماعية، وأوصى برفع العقوبات عنه والبدء في تطبيع العلاقات معه لأن كل ذلك في رأيه يصب في حل مشكلة دارفور.
في إطار المواجهة الناعمة، أعلنت إدارة أوباما عن سياسة العصا والجزرة، وكانت الجزرة التي مدتها واشنطن للخرطوم فقط 250 مليون دولار مساهمة منها في إعفاء ديونه لديها البالغة 2.4 مليار دولار. المبلغ المتواضع اقترحه الرئيس أوباما على الكونغرس للعام 2013.


وهناك تساؤل مستمر في الخرطوم عن ماذا قدمت واشنطن عندما وقّع السودان وبضغط دولي على اتفاقية السلام الشامل التي أفضت إلى انفصال الجنوب؟ وماذا قدمت عندما أوفى وأجرى استفتاء الجنوب واعترف بالدولة الجديدة؟


بنبرة إحباط واستياء واضحين، قال علي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني في سبتمبر/أيلول 2010 وهو يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة: "واشنطن تريد حل مشكلة دارفور وإجراء الاستفتاء في الجنوب، ومواجهة النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة لانفصال الجنوب، ولكنها لا تريد أن تسأل نفسها كيف يقدر السودان على كل هذا وهي تمارس سياسة لإضعافه"!!


1 أبريل 2013