خميس بن بريك


نفضت حركة الشعب ذات التوجهات القومية الغبار عن هذا مشروع قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني بعدما جمعت أكثر من مئة توقيع من مختلف الكتل بهدف تسريع النظر في القانون، ولاقت الخطوة تجاوبا داخل البرلمان احتجاجا على اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.


لكن تسريع مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع داخل لجنة التشريع العام في البرلمان يبقى مرتبطا بمدى استمرار وتسليط الضغط الشعبي وضغط المجتمع المدني على البرلمان كي لا يقبر مشروع القانون من جديد في رفوف اللجنة، وفق تصريحه.


ومشروع هذا القانون كانت قد تقدمت به الجبهة اليسارية في سنة 2015، لكنه لم يحل إلى جدول أعمال لجنة التشريع العام وبقي مطمورا مثله مثل مشروع القانون الذي تقدمت به حركة وفاء للمجلس التأسيسي سنة 2012 في زمن حكم "الترويكا".


ويحوي مشروع قانون الجبهة الشعبية ستة فصول تجرم جميع المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، ويعاقب المطبعون بالسجن من سنتين لخمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف دينار إلى مئة ألف دينار (من أربعة آلاف إلى أربعين ألف دولار).


أغلبية مطلقة


وسيحتاج التصديق على مشروع القانون الأساسي لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى أغلبية مطلقة من الأصوات أي 109 أصوات من جملة المقاعد 217 في البرلمان التونسي، وحسابيا لا يمكن تمرير هذا القانون من دون موافقة "الأغلبية الحاكمة".


ولأجل تقوية الدعم السياسي بشأن هذا القانون دعا النائب عن الجبهة الشعبية اليسارية زهير حمدي وفق نص التقرير الأحزاب إلى تغليب المصلحة الوطنية على مصالحها والدفاع عن السيادة في وجه اختراقات أجهزة الكيان الصهيوني وعدم الخضوع لقرارات الغرب المتحالف مع إسرائيل والرافض لتمرير القانون.


وبشأن موقف حركة النهضة من التصديق على مشروع قانون تجريم التطبيع يقول النائب عن حركة النهضة فتحي العيادي إن تمرير مشروع القانون يتطلب قبل كل شيء فتح باب النقاش مع الأحزاب السياسية ورئيس الجمهورية المكلف بالسياسة الخارجية.


8 فبراير 2018