دعت حملة التضامن مع فلسطين صناديق المعاشات الحكومية البريطانية إلى اتخاذ إجراءاتٍ للتأكد من عدم الاستثمار في الشركات المتواطئة مع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.


وقالت الحملة إنه بعد انتصارها في المحكمة العليا البريطانية، فقد أرسلت رسائل إلى كل صناديق المعاشات الحكومية المحلية في بريطانيا، لتناشدها باتخاذ إجراءاتٍ للتأكد من عدم التواطؤ في جرائم الاحتلال.


وشددت الحملة على ضرورة "ضمان أن لا يتم استثمار الأموال في الشركات المتواطئة في الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال للقانون الدولي وحقوق الإنسان".


وتنص الرسالة على أنه "لا يمكن للاحتلال استمرار انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، من دون المنتجات والمعدات والخدمات التي يتلقاها من مجموعة من الشركات المتواطئة معه".


وأوضحت أن هذه الشركات تقوم بتزويد جيش الاحتلال بالأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة لقمع الفلسطينيين، والحفاظ على البنية التحتية للاحتلال العسكري، مثل نقاط التفتيش وجدار الفصل العنصري، بالإضافة إلى الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المسروقة.


وطالبت الحملة بـ "طمأنة مخاوف أصحاب المعاشات من خلال تحديد الإجراءات القائمة لضمان عدم تورطها في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي".


وبيّنت أن "هذا يشمل تحديد الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والإجراءات اللاحقة التي يمكن اتخاذها إذا لم تستجب الشركات لوقف التعاون مع الاحتلال".