تستثمر شركة التأمين الفرنسية العملاقة "أكسا" (AXA) أكثر من 91 مليون دولارٍ في أكبر خمسة بنوكٍ إسرائيليةٍ، وأكبر شركة إسرائيلية خاصة لتصنيع الأسلحة، Elbit Systems، التي تعدّ جميعها شركاتٍ ضالعة بشكلٍ مباشر في جرائم الحرب الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني، وفي إقامة المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المسروقة.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، كما قضت محكمة العدل الأوروبية، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.
ودعت حركة المقاطعة في فرنسا إلى العمل ضد شركة AXA، بسبب استثماراتها في بنوكٍ وشركات إسرائيلية تمول بشكل مباشر المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، وتوفر أسلحة تساهم في قتل الفلسطينيين.
تأتي هذه المطالبات قٌبيل اجتماع مقرر للشركة مع المساهمين في 30 من يونيو/حزيران الجاري، وتزمانًا مع اقتراب موعد تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية المقرر في مطلع يوليو/تموز المقبل.
يذكر أن 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من أصل 27، وافقت على بيان أصدرته وزارة خارجية الاتحاد، يحث الحكومة الإسرائيلية على التخلي عن ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية مطلع يوليو/ تموز المقبل.
بدورها، قالت حركة المقاطعة في فرنسا: إنه يجب وضع مسألة الانسحاب من الاستثمار والتعاون مع الشركات الإسرائيلية، على جدول أعمال اجتماع شركة AXA التي تدعي أنها تلتزم بمبدأ المسؤولية الاجتماعية.
ورغم هذه الادعاء، ضاعفت الشركة الفرنسية من استثماراتها ثلاث مرات تقريبًا في ثلاثة بنوك إسرائيلية تمول المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.
كما تمتلك شركة AXA 9.03٪ في Equitable Holdings التي تستثمر في خمسة بنوك إسرائيلية متواطئة مع الاحتلال، وفي أكبر شركة أسلحة خاصة في "إسرائيل" وهي Elbit Systems، التي تصف مزايا أسلحتها وتكنولوجيا المراقبة الخاصة بها بأنها "مجرّبة ميدانيًا"، أي على الفلسطينيين.
يذكر أن بنوك Bank Leumi وMizrah Tefahot والبنك الدولي الأول الإسرائيلي وبنك الخصم الإسرائيلي، مدرجة في القائمة السوداء التي أصدرتها الأمم المتحدة للشركات المتورطة في المشروع الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني، وتدعم جميعها الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها، بالإضافة إلى استخدامها غير القانوني للقوة المسلحة ضد الفلسطينيين.
وتستثمر شركة AXA أكثر من 91 مليون دولار في (Elbit Systems) التي تُعد أكبر شركة للتسليح والمعدات العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفي أكبر خمسة بنوك إسرائيلية مشاركة في تمويل الاستيطان.
وتنتج “Elbit Systems” ما يقارب 85% من الطائرات دون طيار التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات قتل الفلسطينيين، كما تزوّد جدار الفصل العنصري بتقنيات المراقبة والمعدات الإلكترونية.
وقالت حركة المقاطعة ممثّلة بفرعها في فرنسا: "مع تخطيط الاحتلال لضم مساحات كاملة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، فإن الحاجة إلى AXA لإنهاء تواطؤها تصبح أكثر إلحاحًا".
ودعت الحملة إلى الضغط على AXA من خلال توقيه رسالة إلكترونية موجّهة إلى أعضاء مجلس إدارتها بثلاث لغات، بهدف إنهاء علاقاتها التجارية مع شركة التصنيع العسكري (Elbit Systems) والبنوك الإسرائيلية المتواطئة، وذلك من خلال تعبئة نموذج تم إعداده لهذا الغرض. "اضغط هنا".
وشاركت عضوة في البرلمان الأوروبي وعضو في مجلس الشيوخ الفرنسي، حليمة بومدين تيري، في الحملة الموجهة إلى الشركة الفرنسية، ودعتها إلى "التوقف عن الاستثمار في شركات وبنوك إجرامية تدعم قمع الفلسطينيين".
"An insurers job is to protect lives, not to help destroy them. @AXA must know there is no peace without justice": Halima Boumediene-Thiery, lawyer, former parliamentarian and rights activist.
Tell AXA: Divest from Israeli banks financing colonization ➡️ https://t.co/dF5AkwxA5S pic.twitter.com/7Y122h73eu
— BDS movement (@BDSmovement) June 22, 2020
أمّا الناشطة في مجال حقوق الإنسان، جالدية أبو بكرة، أشارت إلى علمها باستثمار شركة AXA في مجال الأبحاث لمواجهة فيروس كورونا، مضيفة أن هذا العمل الإنساني لا يتماشى مع استثمار الشركة في بنوك وشركات إسرائيلية تنتهك حقوق الفلسطينيين بشكل يومي.
.@AXA invests in both COVID-19 research, and in Israeli banks financing apartheid.
Jaldia Abubakra of the Palestinian women's movement Alkarama says investing in research doesn't mitigate the crime of investing in apartheid.
Tell AXA's CEO to divest ➡️ https://t.co/dF5AkwxA5S. pic.twitter.com/PKj3MCGoeV
— BDS movement (@BDSmovement) June 23, 2020
ومن جهتها، قالت منسّقة حملة المقاطعة في فرنسا، وعضو التحالف العالمي للضغط على شركة AXA، إيمان حبيب: لا يمكن لـ "إسرائيل" الحفاظ على نظام الاحتلال والفصل العنصري على الشعب الفلسطيني إلا من خلال الدعم المقدم من الحكومات والشركات المتواطئة مثل "AXA".
وأضافت حبيب "طالما أن AXA تحتفظ باستثماراتها في أنظمة "إلبيت" للتصنيع العسكري والبنوك الخمسة الإسرائيلية، سنواصل ونكثّف احتجاجاتنا وضغطنا من خلال التحالف العالمي المتنامي".
وعلى مدار العام الماضي، نظّم الائتلاف العالمي للضغط على شركة التأمين الفرنسية، الذي نما ليشمل مجموعاتٍ في تسع دول في العالم العربي وأوروبا، أياماً موحّدةً للتحرّك والاحتجاج أمام مكاتب الشركة الفرنسية.
بدورها، قالت منسقة اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في أوروبا، أليس سامسون إستابي: "يجب على شركات التأمين حماية الأرواح، وبدلاً من ذلك تنتفع شركة التأمين الفرنسية AXA من تدمير حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم".
جديرٌ بالذكر أنّ البنوك الإسرائيلية الخمسة التي تستثمر بها "أكسا"، جميعها تقدّم دعماً "مباشراً وضخماً" لصيانة وتطوير المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينيّة مسلوبة، وفقاً لتقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة (Who Profits).
في المقابل، تصنّع أنظمة "إلبيت" للتصنيع العسكري الذخائر العنقودية المحظورة وقذائف الفسفور الأبيض، وكلاهما يستخدم ضدّ السكان المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن تصنيعها طائراتٍ بدون طيار تستخدم في العدوان الإسرائيلي المتكرر ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة المحاصر، وتوفّر المعدّات التكنولوجية لجدار الضمّ والفصل العنصري. كما أفاد تقرير (Sum of US) أنّ استثمارات الشركة الفرنسية في البنوك الخمسة و"إلبيت سيستمز" قد نمت من 66 مليون دولارٍ إلى 90 مليون دولارٍ خلال العام الأخير، على الرغم من سحب استثمارات (AXI IM) من "إلبيت".
