استنكرت حملة الحرية لرامي شعث الظروف التي تم فيها اتخاذ قرار تجديد الحبس الاحتياطي بمنسق حركة المقاطعة في مصر رامي شعث، دون حضوره ودون تقديم أي أسباب أو دلائل لهذا القرار.


وأوضحت أنه لم يُسمح لمحاميه بتقديم دفاع حقيقي أو باللقاء مع رامي، الذي قضى رامي أكثر من 4 أشهر دون لقاء أو التحدث مع محاميه.


وأضافت "في الحلسة الماضية، ولأول مرة منذ أكثر من أربعة أشهر كان من المتوقع حضور رامي جلسته، ولكننا فوجئنا بعد فترة وجيزة من وصول رامي ومعتقلون آخرون إلى المحكمة بقرار من القاضي بنقلهم مباشرة للسجن مرة أخرى دون حضور الجلسة".


واعتراضًا على هذا القرار، طالب المحامي خالد علي بحضور المعتقلين أو تأجيل الجلسة حتى يسمح لهم بالحضور لضمان حقوق الدفاع، لكن لم يغير ذلك من الأمر شيء وكان الرد من القاضي أنه تم نقل المعتقلين خوفًا عليهم من احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا داخل زنزانة الاحتجاز في المحكمة.


وبيّنت الحملة "في الحقيقة قرار القاضي بنقل المعتقلين مرة أخرى إلى السجن بعد وصولهم عند المحكمة يدل على أنه يعترف ضمنيًا بأن قرار المحكمة يتم حسمه مسبقًا بصرف النظر عن الدفاع أو الإثباتات".


وأشارت إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي "تعرض فيها قضية رامي على القاضي ذاته، والذي يقوم بتجديد الحبس الاحتياطي لمدة 45 يوم كل مرة بلا استثناء في غياب المعتقلين، ويتم الإعلان عن هذا التجديد كل مرة بدون الاستماع إلى المعتقلين ودفاعهم، أو تقديم أي دلائل".


وقالت "وصلنا الخبر بالأمس عن طريق الصحافة كالعادة أن قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره تحت رئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة صدر بتجديد حبس رامي وأكثر من 30 متهمًا من "قضية الأمل" لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.


وتساءلت "ما هي طبيعة التحقيقات التي تستمر لأكثر من سنة دون حدوث أي تطورات أو تقديم أدلة حقيقية؟ وهل هناك تحقيقًا في المقام الأول؟".