26 يناير, 2021
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الأحد 24 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الأحد 10 نوفمبر 2024
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الإثنين 25 نوفمبر 2024
قالت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال الإسرائيلي "#غاز_العدو_احتلال" إنها لم تجد في مجلس النوّاب، مؤسسة وأعضاءً، ما يؤشّر إلى اهتمامهم بقضية اتفاقية الغاز، رغم أن الموضوع مصيريّ، ورغم أن مجلسي النوّاب السّابقين قد اتّخذا قرارًا برفض هذه الاتفاقيّة.
وأضافت الحملة في بيان، إنها قامت قبل أيام، بإرسال رسائل رسميّة، لرئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، ورئيس لجنة الطاقة في المجلس زيد العتوم، ورئيس اللجنة القانونية فيه محمد الهلالات، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد أبو حسان، ورئيس لجنة فلسطين محمد الظهراوي، طالبةً منهم تحديد موعد للاجتماع بممثّلين عن الحملة، معهم، ومع المكتب الدائم لمجلس النواب، ومع أعضاء اللجان المذكورة
وأكدت أن ذلك يأتي لتضع الحملة بين أيديهم كامل التفاصيل المتوفرّة لديها عن الاتفاقيّة، وعدم جدواها وانعدام الحاجة إليها، وآثارها الكارثيّة على أمن ومستقبل واقتصاد الأردن، ودعمها المباشر للاستيطان الصهيوني ومشاريع نتنياهو التوسّعيّة.
وأوضحت الرسالة أن الأردن لا حاجة له بهذه الصفقة، إذ أنّ البلاد كانت وما تزال تنتج أكثر من حاجتها من الكهرباء التي كان الوزراء يبحثون لها عن أسواقٍ لتصديرها، كما أنّ الأردن يحقّق أكثر من احتياجاته من الطّاقة من خلال المصادر والبدائل الكثيرة الأخرى المتاحة له.
وذكرت أنه "بما أن البلد تمرّ في محنة اقتصاديّة كبيرة، ويعاني أبناؤها وبناتها من معدّلات بطالة هي الأعلى في تاريخها، فالأجدر أن تُستثمر أموال دافعي الضرائب الأردنيين في اقتصاد الأردن بدلًا من استثمارها في اقتصاد العدوّ، وفي مصادر طاقة الأردن السياديّة بدلًا من مصادر طاقة خاضعة للعدوّ، وفي مشاريع توفّر فرص عمل للمواطنين الأردنيين بدلًا من توفير فرص العمل للمستوطنين الصهاينة".