ضلوع عدد من شركات المقاولات الفلسطينية في الاستيطان
15 فبراير, 2021
كشف الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو، تورط العديد من شركات المقاولات الفلسطينية في بناء أعمال ومشاريع استيطانية، من ضمنها الطريق الاستيطاني المقام على أراضي مدينة بيت جالا جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأكد عمرو أن مشاركة الشركات الفلسطينية في بناء المشاريع الاستيطانية بمثابة جريمة مخالفة للقانون الدولي والفلسطيني، موضحًا أنه لا يوجد هيئة رقابية رسمية على أعمال الشركات بالرغم من مخالفتها للقانون، بحسب وكالة صفا.
وأضاف أنه توجه في العديد من المرات بتقديم بلاغات ضد شركات متورطة في تعاملات غير قانونية مع الاحتلال، ولم يتم التجاوب معها.
وأشار إلى أن "الجهات الرسمية كانت تعمل على إبلاغ الشركات باسم الشخص الذي قام بالتبليغ عنها، دون اتخاذ إجراءات قانونية في حقها".
وأوضح عمرو أن الشركات المتورطة تتسلم العطاءات عن طريق الإدارة المدنية أو مكاتب هندسية في الداخل المحتل.
وأشار مدير هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجة إلى أن بلدية بيت جالا رفضت التوقيع والمشاركة في رفع قضية لدى المحكمة العليا للاحتلال ضد الشركة الألمانية الأم الراعية للمشروع الاستيطاني المقام على أراضي البلدة.
من ناحيته، نفى رئيس بلدية بيت جالا نيقولا خميس رفض البلدية المشاركة في رفع قضية على الشركة الراعية للمشروع الاستيطاني، مؤكدًا على أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لم ترفع القضية إلى الآن.
وأوضح أن المشروع الاستيطاني عبارة عن توسعة لطريق مقام منذ التسعينيات، وكانت البلدة قد رفعت قضية لمحاكم الاحتلال سابقاً ولم تتمكن من كسبها.
كشف الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو، تورط العديد من شركات المقاولات الفلسطينية في بناء أعمال ومشاريع استيطانية، من ضمنها الطريق الاستيطاني المقام على أراضي مدينة بيت جالا جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأكد عمرو أن مشاركة الشركات الفلسطينية في بناء المشاريع الاستيطانية بمثابة جريمة مخالفة للقانون الدولي والفلسطيني، موضحًا أنه لا يوجد هيئة رقابية رسمية على أعمال الشركات بالرغم من مخالفتها للقانون، بحسب وكالة صفا.
وأضاف أنه توجه في العديد من المرات بتقديم بلاغات ضد شركات متورطة في تعاملات غير قانونية مع الاحتلال، ولم يتم التجاوب معها.
وأشار إلى أن "الجهات الرسمية كانت تعمل على إبلاغ الشركات باسم الشخص الذي قام بالتبليغ عنها، دون اتخاذ إجراءات قانونية في حقها".
وأوضح عمرو أن الشركات المتورطة تتسلم العطاءات عن طريق الإدارة المدنية أو مكاتب هندسية في الداخل المحتل.
وأشار مدير هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجة إلى أن بلدية بيت جالا رفضت التوقيع والمشاركة في رفع قضية لدى المحكمة العليا للاحتلال ضد الشركة الألمانية الأم الراعية للمشروع الاستيطاني المقام على أراضي البلدة.
من ناحيته، نفى رئيس بلدية بيت جالا نيقولا خميس رفض البلدية المشاركة في رفع قضية على الشركة الراعية للمشروع الاستيطاني، مؤكدًا على أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لم ترفع القضية إلى الآن.
وأوضح أن المشروع الاستيطاني عبارة عن توسعة لطريق مقام منذ التسعينيات، وكانت البلدة قد رفعت قضية لمحاكم الاحتلال سابقاً ولم تتمكن من كسبها.