تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يتم إدانتهم بقتل إسرائيليين، إذ سيتم وضع مشروع القانون على جدول أعمال المشاريع التي ستطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي قد أقرت مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه.
وكان زعيم حزب "القوة اليهودية"، المتطرف إيتامار بن غفير، دعا أحزاب الائتلاف الحكومي للتصويت على مشروع القانون في الكنيست وعدم ربطه بأي خلافات أخرى داخل الائتلاف.
ويدور الحديث عن أن حزب "يهدوت هتوراه" لن يدعم مشروع القانون، بينما أعلن حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان وهو من أحزاب المعارضة، عن نيته التصويت لصالح مشروع القانون.
وحاول وزراء وأعضاء كنيست من الليكود تأجيل تقديم مشروع القانون من خلال الاتصال مع بن غفير وأقطاب أحزابه، إلا أنهم رفضوا ذلك.
بدورها، أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة "أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يعبر عن وجه الاحتلال الحاقد المجرم، لن يزيدنا الا إصرارا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه".
وأوضحت اللجنة "أن هذا القانون سيتم بموجبه إيقاع عقوبة الإعدام على كل مقاوم حر، لبّى نداء الوطن الجريح والمستباح من الاحتلال بمستوطنيه وجنوده المحتلين".
وشددت على المضي قدمًا في "مواجهة إجراءات المتطرف بن غفير، الذي يعتدي على حقوقنا الأساسية، من ماء، وخبز، بالعصيان العام في كافة السجون؛ وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان، والذي سيكون مطلبه الأساس حريتنا، وليس تحسين شروط حياة بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها لإنهاء حياتنا".
من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن قلق بلادها حيال خطط تطبيق عقوبة الإعدام في "إسرائيل".
وخلال لقاء لها مع كوهين، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "لدينا قناعة راسخة تعارض عقوبة الإعدام ونحن نتحدث عن ذلك في كل مكان في العالم".
