استنكرت منظمات مجتمع مدني فلسطينية البيان الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، واصفةً إياه بـ "المخزي"، وذلك لاحتفالها بما يسمى بـ "إسرائيل" باستخدام المجازات العنصرية المعادية للفلسطينيين وعبر إنكارها للتاريخ الفلسطيني وفظائع النكبة.

وفي بيان لها أكدت المنظمات على خروج مثل هذه التصريحات عن المبادئ السياسية والدبلوماسية الأساسية، بصورة تكشف عن تفضيلها لقوة الاحتلال التي تمارس الاضطهاد والعدوان ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت المنظمات إلى خطر المشاريع الاستعمارية الاستيطانية على خضرة الأراضي الفلسطينية، كما وأكدت في بيان لها شاركت في توقيعه (34) منظمة على الطبيعة غير القانونية لمصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها؛ وذلك ردًا على خطاب رئيسة المفوضية الذي ادّعت فيه أن "إسرائيل" جعلت "الصحراء تتفتح".

وفيما يتعلق بالحق الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، رفضت هذه الجهات استخدام فون دير لاين للمراجع التوراتية التي تنسجم مع رواية الاحتلال، والتي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وتنفي تجذره العميق في الأرض.

كما أكدت أن الروايات المضللة ما هي إلا "حجر الأساس فيما يسمى بقانون الدولة القومية العنصري الذي تستخدمه إسرائيل الآن؛ لترسيخ الاستعمار، وتعزيز فكرة الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة ليشمل القدس".

ونوهت المنظمات إلى خطورة استمرار أحداث النكبة الفلسطينية التي باتت تتجلى بطرق متعددة تخدم ذات الهدف المتمثل في التطهير العرقي، وذلك من خلال تكثيف العمل على تهجير السكان الأصليين الفلسطينيين واستبدالهم بالإسرائيليين، مشيرىة إلى "فظاعة مشاهد النكبة التي دمرت مئات القرى والبلدات الفلسطينية، وارتكبت عشرات المذابح، وتسببت في تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين حتى يومنا هذا".

وأوضحت المنظمات أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لـ "إسرائيل" عبر التعاون السياسي والاقتصادي والتكنولوجي، مشيرةً إلى تقاعس الاتحاد عن محاسبة "إسرائيل" على جرائمها وانتهاكاتها غير المحصورة لحقوق الإنسان، في تغذية ثقافة الإفلات من العقاب، الأمر الذي يدفع الاحتلال لتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني وأرضه، لا سيما في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة.

كما حثت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤوليته، بالإحجام عن مثل هذه اللغة التحريضية، وتجنب استخدام المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على النحو الذي تضمنه جميع الأطراف الدولية ذات الصلة.

كما شددت المنظمات المجتمع المدني الفلسطيني على ضرورة الامتناع عن التسامح مع معاداة الفلسطينيين، بذات القوة التي يتم فيها رفض جميع أشكال الكراهية والتمييز الأخرى.

إضافة إلى ذلك، دعت المنظمات المسؤولين الأوروبيين المنتخبين إلى حشد الشجاعة والإرادة السياسية؛ من أجل الضغط على "إسرائيل" للالتزام بالقانون الدولي عبر تحميلها للمسؤولية، واتخاذ إجراءات فعالة تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي القائمة.