حذرت النائبة عن حزب المحافظين البريطاني "فليك دروموند" من خطورة مشروع قانون “مكافحة المقاطعة" في بريطانيا؛ لدعمه للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، واعتدائه على الديمقراطية وتقويضه حرية التعبير في المجالس المحلية.
وأعربت النائبة عن قلقها من مشروع قانون الحكومة البريطانية المناهِض لأنشطة المقاطعة، و الذي من المقرر مناقشته في البرلمان خلال قراءته الثانية يوم غدٍ الإثنين، مؤكدةً على التقائها بوزير الخارجية مايكل جوف، الذي قدم مشروع القانون ورئيس حزب المحافظين للتعبير عن مخاوفها بشأن التشريع.
وكانت الحكومة البريطانية قد طرحت مشروعًا لقانون يمنع الهيئات العامة المحلية من الانضمام إلى حملات المقاطعة ويحظر سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في انتهاكات القانون الدولي؛ بصورة مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عدا عن تقويض القانون للحملات المنطلقة من أجل العدالة الاجتماعية والمناخية.
كما يعتبر القانون أن" إسرائيل" محمية بشكل قاطع من مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات في المجالس والهيئات العامة، بالرغم من أنها كيان غير قانوني.
وبعد إحاطة برلمانية سعت خلالها مجموعات ناشطة كانت أبرزهم حملة التضامن مع فلسطين و منظمة ”هيومن رايتس ووتش”، إلى إطلاع النواب على عواقب مشروع القانون، نددت النائبة بمكافحة القانون لمن ينتقد أو يقاطع كيان الاحتلال من قبل الهيئات العامة في ظل استمرار التوسع الاستيطاني غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية.
وكان نوّاب حزب المحافظين البريطاني قد حذّروا من التشريع البريطاني الذي ينص على منع مقاطعة “إسرائيل” من قبل المجالس المحليّة.
كما عارض العديد من النواب من جميع أنحاء البرلمان مشروع القانون وأنتجوا العديد من مقاطع الفيديو للتعبير عن انتقاداتهم له؛ في ظل تقييده لحريّة المجالس المحلية في اتخاذ إجراءات ضدّ الدول المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وينضم النواب إلى ائتلاف واسع من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين وجماعات حقوق الإنسان التي أدانت مشروع القانون، وتعهدت بمحاربته حتى لو تم تمريره من خلال البرلمان.
من جانبه، يقترح مؤتمر مجلس الشعب عدة توصيات للنواب، بما في ذلك "التصويت ضد مشروع قانون الحكومة المناهض للمقاطعة من أجل تعزيز قدرة الهيئات العامة على اتخاذ قرارات أخلاقية في مجال الاستثمار والمشتريات، كما صوتوا على رفض واستدعاء المعلومات المضللة حول حركة حقوق الفلسطينيين".
