أكد تقرير جديد للأمم المتحدة على انعدام قانونية الاحتلال بموجب القانون الدولي، داعيًا إلى انسحابه "الفوري وغير المشروط"، كما قدم السفير الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة تقريرًا حول التحضيرات للقضية أمام محكمة العدل الدولية، والتي ستفضح سياسات الاحتلال التي تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وتضم الأراضي الفلسطينية.

ووفقًا للتقرير السنوي لعام 2023 للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فإن الاحتلال الإسرائيلي انتهك العديد من قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ضم أجزاء من الأرض المحتلة، وانتهاك حقوق الشعب المحتل، وإقامة ممارسات الفصل العنصري.

وفي ذلك، قال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين "مايكل لينك": "لأن الاحتلال غير قانوني، فإن العواقب يجب أن تكون الانسحاب الكامل الفوري وغير المشروط للقوات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب المستوطنين الاستعماريين، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك النظام الإداري العسكري".

وحول تصاعد الإجراءات الاستيطانية، جاء في التقرير أن "سلوك إسرائيل في إدارة فلسطين المحتلة، الذي يتسم بالطابع المطول للاحتلال وسياساتها وخططها لبناء المستوطنات، يدل على انتهاك حق تقرير المصير".

جاء ذلك خلال مناقشة الاجتماع 413 للجمعية العامة للأمم المتحدة دراسة حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي أعدها “مايكل لينك”، المقرر الخاص السابق المعني بـ "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وخلال الاجتماع، انتقد سفير كوبا لدى الأمم المتحدة في اللجنة “بيدرو لويس بيدروسو” تمرير الإجراءات الإسرائيلية دون رادع من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف "إنها عملية تطهير عرقي، ونحن هنا نتصرف كما لو كانت الأمور عادية، الأمم المتحدة لا تتحدث عما يحدث في الفلسطينيين، ومجلس الأمن لا يتحدث عما يحدث".

ويستند تقرير اللجنة إلى تقارير أخرى في الأمم المتحدة انتقدت "إسرائيل" في مارس 2022، فيما خلصت إلى أن "إسرائيل تدير الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل نظام من التمييز العنصري المنهجي ".

كما تبنت الجمعية العامة في الأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأي بشأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية.

من جانبه، رحب رياض منصور، المراقب الدائم المكلف بتمثيل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ، بالتقرير الأممي باعتباره "حجة مدروسة بشكل كبير حول شرعية الاحتلال".

وأضف منصور أن التقرير سيساهم في "الحجة القانونية القوية" التي يقدمها الفلسطينيون أمام محكمة العدل الدولية من أجل "التحرر من نظام الاحتلال الشرير" لتضاف إلى تعليقات الحجج المقدمة إلى المحكمة في 25 أكتوبر المقبل.

وخلال الاجتماع، ندّد منصور بشلل المجتمع الدولي لتكراره المواقف المبدئية دون إحراز تقدم في محاسبة "إسرائيل" على أفعالها وإجبارها على الالتزام بالتزاماتها بالمواثيق الدولية، كما قدم تقريرًا عن الاستعدادات للقضية أمام "العدل الدولية"، والذي يكشف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية منذ فترة طويلة.

وأضاف منصور: "الشعب الفلسطيني غاضب بسبب عدم إحراز تقدم في إنهاء مآسيه"، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين فضلًا عن التوسع الاستيطاني بالضفة وتشديد الحصار في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، فيما شدد على أن الشعب الفلسطيني "لن يستسلم ابدًا".

وأعرب منضور عن تقديره للبلدان الـ 58 التي قدمت فتاوى إلى المحكمة دعمًا للحجة التي تكشف السياسات الإسرائيلية غير القانونية في ظل متابعته وإعداده الوثائق لتقديمها إلى "العدل الدولية".

وأضاف "ربما سنرى قريبًا بعض الضوء في نهاية النفق "، كما أعرب عن أمله في أن تصبح دولة فلسطين قريبًا عضوًا كامل العضوية في منظومة الأمم المتحدة كدولة عضو رقم 194.

يذكر أن حكومة الاحتلال وافقت خلال هذا العام، على أكبر عدد من المستوطنات غير القانونية بالضفة المحتلة منذ عام 1967م، فيما أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مؤخرًا إلى تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا هذا العام لعددهم عام 2022 من بينهم 44 طفلًا .