رفعت “رابطة مكافحة التشهير” ومركز “لويس د. برانديز” لحقوق الإنسان، دعوى قضائية جديدة لمنع تنفيذ منهج الدراسات العرقية في منطقة سانتا آنا التعليمية في كاليفورنيا، والذي اعتبروه معاديًا للسامية ومعاديًا لـ”إسرائيل”، على أساس أن مجلس إدارة المدرسة انتهك قوانين الشفافية في الدولة.
الدعوى تم رفعها من بشكل مشترك من قبل “رابطة مكافحة التشهير” ومركز “لويس د. برانديز” لحقوق الإنسان، واللجنة اليهودية الأمريكية ومجموعة “بوتوماك” القانونية بهدف منع “تدريس المواد المعادية للسامية في مدارس سانتا آنا” بدعم من منظمة “كن معنا” الإسرائيلية.
وحسب موقع “jewish philanthropy” فإن المنطقة التعليمية أقرت في مناهجها أن “إسرائيل” دولة استعمارية ودولة فصل عنصري، وأن المؤسسات الإسرائيلية تتهم المنطقة التعليمية بتعزيز حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد “إسرائيل”.
مضيفًا أن الدعوى القضائية التي رفعها الائتلاف الأسبوع الماضي تتناول أيضًا محتوى المنهج الدراسي، مُدعين أن مجلس الإدارة لم يتبع قانون “رالف إم براون” الخاص بالولاية، الذي يتطلب إخطار الجمهور به، ما سيناقشه مجلس الإدارة، وأن يكون لهم الحق في حضور الاجتماعات والتحرر من التمييز في تلك الاجتماعات.
وقال “جيمس باش”، أحد مدراء “رابطة مكافحة التشهير” إن “تكتيك المجلس المتمثل في استخدام جلسات مغلقة لمناقشة المنهج الدراسي، منع مدخلات المجتمعات المهمشة - في تناقض مباشر مع هدف برنامج الدراسات العرقية، وهو دعم المجتمعات المهمشة."
وتتهم المنظمات مجلس منطقة سانتا آنا التعليمية في كاليفورنيا بأنه فشل في "حماية أفراد المجتمع من بيئة معادية، إلى الحد الذي جعلهم غير قادرين على ممارسة حقوقهم في المشاركة بشكل كامل".
