أعلنت النقابات العمالية في بريطانيا عن دعمها لمقاطعة "إسرائيل"، عبر مقترح قدمته نقابة التعليم الوطنية في مؤتمر النقابات العمالية في ليفربول يدين قمع الاحتلال للشعب الفلسطيني كما يدعو إلى دعم ائتلاف "الحق في المقاطعة".
🚨Breaking: @The_TUC has just passed a motion reaffirming its commitment to supporting the Palestinian struggle for freedom, including the #RightToBoycott.
— PSC (@PSCupdates) September 12, 2023
Read the full text here: https://t.co/Z6NrRefGPk#TUC23 pic.twitter.com/eOCwPMTFHQ
وطالب المقترح بمعارضة سياسية لمشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة المناهض للمقاطعة والذي بدأ التدقيق فيه من أجل إقراره، وفي ذلك أشار المقترح إلى أنه "إذا تم تمرير القانون في البرلمان،فإنه سيجعل من الصعب مقاطعة إسرائيل".
وشدّد المقترح على تقويض مشروع القانون للاستثمار الأخلاقي والمشتريات من قبل الهيئات العامة عبر تقييد النظر في حقوق الإنسان والعمال والقانون الدولي والمخاوف البيئية المرتبطة بسلوك دولة أجنبية، وأضاف: "إنه يضر بحرية التعبير والديمقراطية المحلية وانتقال السلطة."
كما دعا المقترح إلى دعم ائتلاف "الحق في المقاطعة" الذي يضم أكثر من 70 مجموعة، من بينها أصدقاء الأرض، ومنظمة السلام الأخضر، والحرية، و"الكويكرز"، والجمعية الإسلامية البريطانية.
من جانبه، رحب بن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا بتمرير هذا المقترا\ح، مشيرًا إلى أهميته في ظل تأكيده على الدعم الدائم للحركة النقابية البريطانية للنضال الفلسطيني من أجل التحرير، ومعارضته لمحاولات الحكومة لقمع حركة المقاطعة.
وفي ذلك قال بن جمال: "يرفض الاقتراح بشكل مهم أي محاولة لنزع الشرعية عن الدعوة الفلسطينية للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل والشركات الداعمة لقمعها"، فيما أشاد بدعمها لدعوة المقاطعة في بريطانيا.
وطالب بن جمال قيادة حزب العمال بدعم قرار النقابات العمالية في بريطانيا الداعم للمقاطعة، داعيًا إياه إلى الالتفات إلى دعم التصويت الساحق من قبل هيئة تمثل ملايين العمال البريطانيين، بما في ذلك الآلاف من أعضاء حزب العمال.
اقرأ أيضًا: قانون مكافحة المقاطعة للقراءة الثالثة بمجلس العموم 🚨
يذكر أن هذا المقترح يأتي بعد مباشرة لجنة برلمانية في بريطانيا التدقيق في مشروع قانون "مكافحة المقاطعة" نهاية الأسبوع الماضي، بعد إدلاء الشهادات حوله، وبينما غيّبت اللجنة الأصوات الفلسطينية، قال بن جمال: "من المشين أنه لم تتم دعوة ممثل واحد للمجتمع المدني الفلسطيني، لتقديم أدلة لوضع الحقائق الصحيحة في السجل".