أكدت لجنة القيادة الفلسطينية لحركة المقاطعة على خطورة التشريع البريطاني المقترح لحظر مقاطعة الاحتلال، مشيرةً إلى أنه سيضر بمكانة بريطانيا في العالم العربي، فيما اتهمت اللجنة الحكومة بمضاعفة تواطئها في انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأدانت اللجنة مشروع القانون مؤكدةً على أنه محاولة لقمع التضامن السلمي مع النضال من أجل الحقوق الفلسطينية، بصورة معادية للديمقراطية والفلسطينيين.
اقرأ ايضًا: مجلس ديري ومقاطعة سترابان يعارضان مناهضة المقاطعة👍
وفي قرار الحكومة قالت اللجنة: "بصرف النظر عن هجومها على الديمقراطية وحرية التعبير، واستفراد الشعب الفلسطيني بالقمع، إذا تم تطبيق هذا القانون القمعي المعادي للفلسطينيين، فإنه سيزيد من تآكل مكانة المملكة المتحدة وعلاقاتها في المنطقة العربية."
كما أدانت اللجنة فشل اللجنة البرلمانية التي تدقق في مشروع القانون في دعوة أي ممثل عن حركة المقاطعة أو حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا للإدلاء بشهادتهم شخصيًا، وفي دليل مكتوب أمام اللجنة برلمانية تدقق اتهمت لجنة المقطعة الحكومة بـ" مضاعفة تواطؤها في انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطينية".
اقرأ أيضًا: قانون مكافحة المقاطعة للقراءة الثالثة بمجلس العموم 🚨
وأضافت "النكبة الفلسطينية مستمرة، مدعومة بالدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي والأكاديمي والثقافي من الدول، بما في ذلك بريطانيا والشركات والمؤسسات".
كما رفضت اللجنة قضية الحكومة ضد حركة المقاطعة باعتبارها "مبنية على أكاذيب وافتراءات يمكن دحضها بسهولة"، مشيرةً إلى التزام الحركة بجدول أعمال غير عنيف لحقوق الإنسان ووسط مستويات متزايدة من الدعم بين اليهود الأمريكيين و"مؤيدي المقاطعة الإسرائيلية المناهضة للاستعمار".
اقرأ المزيد: وزراء اسكتلنديون يطالبون برفض قانون "مناهضة المقاطعة"✊🏼
جاء ذلك في ظل تغييب اللجنة البرلمانية التي بدأت التدقيق في المشروع منذ الأسبوع الماضي للأصوات الفلسطينية، عبر الامتناع عن دعوة أي فلسطيني أو مجموعات مناصرة للفلسطينيين لمخاطبة النواب، الذين سمعوا لعدد من جماعات الضغط المؤيدة لـ"إسرائيل" الداعمة لمشروع القانون.
وبينما عارض أعضاء اللجنة من الحزب الوطني الاسكتلندي مشروع القانون بقوة، وصفه كريس ستيفنز النائب في الحزب الوطني الاسكتلندي القانون بأنه "إفطار الكلب "واتهم الحكومة باتباع "سياسات صافرة الكلاب"، كما ندد بالبند الذي يحظر على المسؤولين العموميين التعبير عن دعمهم لحملات المقاطعة أو سحب الاستثمارات واصفًا إياه بـ "بند شرطة الفكر".
وأضاف: "الغرض من مشروع القانون هو كسر اتفاقية دولية وتقويض حق أساسي من حقوق الإنسان."، مدينا السياسة التي تقيد الحرية الأخلاقية والسياسية للتعبير عن حقوق الإنسان".
يذكر أن مشروع قانون "مناهضة المقاطعة" يواجه قراءة ثالثة في مجلس العموم ومزيدًا من التدقيق في مجلس اللوردات، ومجلس الشيوخ في البرلمان البريطاني، قبل أن يصبح قانونًا.
