انتقدت النائبة البريطانية "كيم ليدبيتر" استبعاد اللجنة البرلمانية التي تدرس مشروع قانون "مناهضة المقاطعة" لأي فلسطيني للإدلاء بالأدلة أمامها، كما طالبت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا إلى جانب أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني اللجنة بالتراجع عن حجب الأصوات الفلسطينية، مقدمةً في ذلك طلبًا رسميًا إلى اللجنة تطلب منها الاستماع لهم.
كما انتقد مشرعون بريطانيون وجماعات مناصرة لفلسطين قرار اللجنة بعدم الاستماع إلى شهود فلسطينيين بشأن مشروع القانون المناهض للمقاطعة الذي يواجه التدقيق في مجلس العموم في البرلمان.
اقرأ أيضًا: لجنة بريطانية تدقق في مشروع مكافحة المقاطعة 🚨
من جانبها، أعربت النائبة "ليدبيتر" عن أسفها لعدم استدعاء أي فلسطينيين لتقديم أدلة شفوية إلى اللجنة، موضحةً أن المنظمات أرسلت أدلة مكتوبة فقط ضد مشروع القانون إلى اللجنة.
وأضافت "يجب ألا يعامل مشروع القانون إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة على قدم المساواة".
كما شككت "ليدبيتر" في جدية العاصمة البريطانية لندن في إيجاد "حل الدولتين" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل استبعاد اللجنة للصوت الفلسطيني، في حين استعمت اللجنة لأدلة شفوية من المحامين ومنظمات حقوق الإنسان وهيئات الجالية اليهودية والجماعات المؤيدة لـ "إسرائيل".
وأضافت "يثير هذا الاستبعاد تساؤلات جدية حول التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين العادل ومواءمته مع مبادئ القانون الدولي الراسخة التي تحكم وضع الأراضي، والتي-كما هو مذكور في القانون الدولي والأعراف والإجماع—هي أراض محتلة بشكل غير قانوني".
اقرأ ايضًا: قانون مكافحة المقاطعة للقراءة الثالثة بمجلس العموم 🚨
وفي بيان لها، أدانت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا استبعاد الأصوات الفلسطينية وجماعات المقاطعة الذين يستهدفهم مشروع القانون بشكل مباشر من تقديم الأدلة إلى اللجنة، كما حثت الحملة إلى جانب 23 منظمة من منظمات المجتمع المدني اللجنة على التراجع عن استبعادها للأصوات الفلسطينية، مقدمةً في ذلك طلبًا رسميًا إلى اللجنة تطلب منها الاستماع لهم.
كما أشارت الحملة إلى أن الكثير من النقاش حول مشروع القانون "يركز على استخدام المقاطعة كوسيلة للتضامن الدولي مع النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة"، منوهةً إلى توقيع 3000 عضوًا من الجمهور على لعريضة إلكترونيًا تطالب النواب في الحكومة البريطانية بالتراجع عن المشروع.
واستنكرت الحملة التمييز غير العادل في استبعاد الأصوات الفلسطينية مع "السماح بسوء توصيف حركة المقاطعة وتشويه سمعة قادة المجتمع المدني الفلسطيني عبر الاستماع لمؤيدي إسرائيل."
وفي ذلك قال مدير حملة التضامن في بريطانيا بن جمال: "لا يزال أمام اللجنة الوقت لتصحيح هذا الإغفال الاستثنائي، وقد رافق بيان منظمات المجتمع المدني حملة كتابية لأعضاء البرلمان الفرديين في اللجنة للمطالبة باستدعاء الشهود الفلسطينيين ومجموعات المقاطعة".
كما أشار إلى أن الاستبعاد جاء بصورة متعمدة للتأثير على مجتمع المقاطعة وتقليص حقه في شن حملة ضد الظلم، واصفًا إياه بـ "الأمر المخزٍ" مشيرًا إلى أن ضرورة التراجع قبل أن ينتقل المشروع إلى مرحلة التقرير والتصويت الحاسم في القراءة الثالثة.
وأضاف "إذا كانت اللجنة جادة بأي شكل من الأشكال في إعطاء التدقيق المناسب لمشروع القانون هذا، فإنها ستتيح للفلسطينيين الفرصة لوضع الأمور في نصابها".
يذكر أن مشروع "مناهضة المقاطعة" الذي يمنع الهيئات العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة من مقاطعة وسحب الاستثمار والمشتريات من الاحتلال بصورة أخلاقية، يشهد تقدمًا رسميًا في مجلس العموم البريطاني حيث انتقل المشروع إلى لجنة برلمانية لاجتياز القراءة الثالثة، ومن المتوقع إصدار تقرير رسمي بالخصوص خلال شهر سبتمبر الجاري إذا اجتاز قراءة ثالثة في البرلمان الكامل كونه سيذهب إلى مجلس اللوردات، والذي سيقترح بدوره التعديلات أو يؤخر الإجراء.
