دعا مشاركون في ورشة عقدتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليوم بحضور عدد من المختصين الاقتصاديين ورجال الأعمال، إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والعمل على النهوض بالقطاع الصناعي والتنمية، وذلك في ورشة تحت عنوان "القطاع الصناعي في غزة.. الأولويات والمعيقات والحلول".
اقرأ أيضًا: "النقد الدولي" يدعو لرفع القيود عن الاقتصاد الفلسطيني👏
من جانبه، أوضح رئيس برنامج "يونيدو" في فلسطين أحمد الفرا أن الورشة تهدف للخروج برؤية وطنية شاملة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية بفلسطين، منوهًا أن هذه الورشة عبارة عن لقاء متجدّد مع القطاع الخاص بكل مكوناته من صناعيين، ورجال أعمال، وغرف تجارية، وصناعية، وزراعية.
كما أكد على سعي البرنامج إلى التوصل لمجموعة من الحلول للقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص في قطاع غزة بالتحديد، مشيرًا أن هناك نشاط دائم ومستمر في الضفة الغربية، بالشراكة مع الفعاليات كافة، بقيادة وزارة الاقتصاد.
وبيّن الفرا، أن الورشة ناقشت الحلول التي تسهّل دخول وحركة المواد الخام وحركة البضائع، وصولاً إلى الأسواق، كما تناولت كيفية الارتقاء بمواصفات المنتج الوطني، وسبل تمكينه من دخول الأسواق.
و أشار الفرا إلى سبل الدفع باتجاه إجراءات وسياسات تدعم تمكين القطاع الصناعي من النمو بشكل مباشر، وتسهل قضايا التمثيل لهذا القطاع الصناعي بشكل خاص، ضمن شروط غزة المعقدة، وذلك ضمن مجموعة من الحلول لمواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع الخاص.
كما أوضح الفرا أن الورشة تسعى لمعالجة معاناة القطاع الصناعي من المواد "مزدوجة الاستخدام"، من خلال حصر هذه المواد، والنقاش بشكل مباشر حول ماهية الحلول لمواجهة النقص في هذه المواد، ووضع الآليات الملائمة لإدخال هذه المواد إلى قطاع غزة.
وفي ذلم، أضاف "إن جزءًا من الذي تتم تغطيته خلال الحوارات المختلفة مع مختلف الأطراف هو موضوع معاناة القطاع الصناعي من المواد مزدوجة الاستخدام".
وأكد الفرا على تناول الورشة للضغوط الأممية على الاحتلال لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة في سبيل النهوض بالتنمية والقطاع الصناعي الوطني.
يذكر أن الورشة شهدت على عرض تحديث نتائج التقييم للقطاع الصناعي في قطاع غزة خلال العام الجاري 2023، كما تناولت أبرز الحلول المقترحة وناقشت المواد الممنوعة، والمواصفات، والقضايا الإجرائية، وخارطة الطريق، والشراكات.
يأتي ذلك بعد أيام من دعوة صندوق النقد الدولي كيان الاحتلال إلى رفع القيود التي يفرضها على الاقتصاد الفلسطيني والأراضي المحتلة؛ لإفساح المجال لتحسين فرص الاستثمار.
