دعا صندوق النقد الدولي كيان الاحتلال إلى رفع القيود التي يفرضها على الاقتصاد الفلسطيني والأراضي المحتلة لإفساح المجال لتحسين فرص الاستثمار، مضيفًا أن "تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب جهودًا منسقة من السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمجتمع الدولي".

اقرأ أيضًا: المجلس العربي يعتمد قرارًا يدعم الاقتصاد الفلسطيني 👍 ‌

وأشار الصندوق إلى تراجع انتعاش الاقتصاد الفلسطيني وسط توقعه بانخفاض دخل الفرد على المدى المتوسط، في ظل تدهور الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي.

كما حذّر الصندوق من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى أن آفاق الاقتصاد الفلسطيني لا تزال وخيمة، في ظل وجود مؤشرات أنها مائلة نحو الهبوط .

ووفقًا لتقرير أصدره الصندوق الأسبوع الماضي، تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الفلسطيني" فإن الأزمة المالية "لاتزال دون حل، وسط احتمالات محدودة لإصلاحات الإنفاق العميقة التي تشتد الحاجة إليها وحل الملفات المالية العالقة مع إسرائيل."

وجاء في التقرير أن النمو الاقتصادي انتعش في عام 2021 بعد وباء كورونا، لكنه انخفض إلى النصف إلى 3.9 % في عام 2022 ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 3 % في عام 2023.

وفي ذلك، أوضح الصندوق أن حجب “إسرائيل” لعائدات الضرائب في الضفة الغربية وقطاع غزة هي أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الصعوبات الاقتصادية بفلسطين، عدا عن "الدعم الضعيف المستمر من المجتمع الدولي."

وأضاف "إن تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين فرص العمل والدخل الحقيقي للفلسطينيين يتوقف بشكل حاسم على تخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل على التنقل والوصول والاستثمار-ما في ذلك في المنطقة ج وانفتاح غزة."

يذكر أن تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الفلسطيني، أشار إلى نجاة القطاع المصرفي الفلسطيني إلى حد كبير من الأزمة الاقتصادية، كما ذكر أنه "لا يزال القطاع المصرفي مستقرًا بشكل عام وسط علامات مبكرة على تدهور جودة الأصول."

‌