قدم أعضاء مجلس مجموعة برنت العمالية في بريطانيا مسودة لمقترح يدعم الحق في المقاطعة، داعين إلى العمل ضد مشروع "مكافحة المقاطعة" الذي سيحد من قدرة المجلس كهيئة عامة على اتخاذ خيارات أخلاقية بشأن الإنفاق والاستثمار.
اقرأ أيضًا: النقابات العمالية البريطانية تعلن دعمها مقاطعة إسرائيل 👏🏼
وخلال المقترح، تسلط مجموعة برنت الضوء على انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي في الأراضي المحتلة، فيما أكدت على أن مشروع القانون المناهِض للمقاطعة سيحد من قدرة مجلس برنت كهيئة عامة على اتخاذ خيارات أخلاقية بشأن الإنفاق والاستثمار بصورة مخالفة للدعم الشعبي لحقوق الإنسان والأهداف المناخية والقانون الدولي.
اقرأ أيضًا: قانون مكافحة المقاطعة للقراءة الثالثة بمجلس العموم 🚨
وأضافت المجموعة "إنه حق، بل ومسؤولية، لمجلس برنت كهيئة عامة لقطع العلاقات مع الشركات المساهمة في انتهاكات الحقوق وانتهاكات القانون الدولي، في فلسطين المحتلة، وفي أي مكان آخر تحدث فيه مثل هذه الأعمال".
كما أوضحت المجموعة أن أحد الأسباب الرئيسية لاقتراح هذا القانون هو على وجه التحديد منع الهيئات العامة من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار في الشركات العاملة في "إسرائيل" وفلسطين المحتلة حتى لو كانت متواطئة في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، معربةً عن فخرها بمناهضة الفصل العنصري.
اقرأ أيضًا: ترحيب بمعارضة ويلز لقانون مناهضة المقاطعة👏
وقامت المجموعة بتعميم المقترح على أعضاء المجالس العمالية الداعمة لعدد من الأسابيع, لتقديمه في اجتماع خاص لمجموعة العمل، فيما أوضحت مجموعة برنت العمالية أنها تقدر جميع المجتمعات ومساهماتها التي تواصل جعل برنت المنطقة المفتوحة والترحيبية التي هي عليها اليوم.
وفي رد تحريضي على القرار، ادعى متحدث باسم الحركة العمالية اليهودي أنه لا تزال هناك أجزاء من حزب العمال، حتى في منطقة متنوعة مثل برنت، تكافح من أجل فهم "معاداة السامية".
اقرأ أيضًا: منظمات حقوقية تطالب اسكتلندا برفض "مناهضة المقاطعة"👍
وأضاف أن مجموعة برنت"تفشل في النظر في تأثير نفوذها السياسي على السكان اليهود في البلدة، لا سيما في قضايا مثل المقاطعة"، فيما ادعت وزيرة في وستمنستر بأن اقتراح برنت يتحدى بوضوح مشروع "مناهضة المقاطعة", لدعم الذين يحشدون لدعم الحق في المقاطعة وسحب الاستثمارات.
يذكر أن مشروع قانون "مناهضة المقاطعة" البريطاني شهد معارضة متزايدة من جميع أنحاء الطيف السياسي في مجلس العموم خلال مناقشته في يوليو المنصرم، فيما يشار إلى أن مشروع قانون "مناهضة المقاطعة" يواجه قراءة ثالثة في مجلس العموم ومزيدًا من التدقيق في مجلس اللوردات، ومجلس الشيوخ، قبل أن يصبح قانونًا.
