تأكيدات بأن التطبيع السعودي مرهون باتفاق دفاعي أمريكي 🤮 ‌

كشفت مصادر مطلعة على مباحثات التطبيع السعودي مع الاحتلال أن المملكة عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، مشيرةً إلى أن مطلب الفلسطينيين الخاص بإقامة دولة مستقلة سيحتل مرتبة ثانوية في الاتفاق.

وأشار مصدر أمريكي إلى أن الاتفاق لا يشترط موافقة الكونجرس كما لا يرقى إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار حلف شمال الأطلسي والتي سعت إليها المملكة في البداية خلال مناقشة الأمير محمد بن سلمان للقضية مع الرئيس الأمريكي “جو بايدن" خلال زيارته للمملكة في يوليو 2022.

كما ذكر المصدر أن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأمريكية لأكبر مُصدر للنفط في العالم مقابل التطبيع مع الاحتلال "من شأنه أن يُعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط"، معتبرًا أن هذا الاتفاق سيكون “نصرًا دبلوماسيًا لبايدن يتباهى به قبل الانتخابات الأمريكية في عام 2024”.

ووفقًا للمصادر المطلعة، فإن مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاص بإقامة دولة مستقلة سيحتل مرتبة ثانوية خيث أن السعودية لن تعطّل الاتفاق حتى لو لم تقدم "إسرائيل" تنازلات كبيرة للفلسطينيين.

فيما قال أحد المصادر إن "التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية، وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها"، لافتًا إلى أن السعودية تريد هذه المرة شيئا لنفسها وليس للفلسطينيين فقط.

من جهته، أشار مسؤول أمريكي رفضَ ذكر اسمه إلى أن معايير الاتفاق الدفاعي لا تزال قيد البحث، مؤكدًا أن "ما يتم مناقشته لن يكون تحالفًا بناء على معاهدة أو شيء من هذا القبيل... وإنما سيكون تفاهمًا دفاعيًا متبادلًا يقل عن معاهدة كاملة".

كما أوضح أن الأمر سيكون أشبه بعلاقة الولايات المتحدة مع "إسرائيل" التي تتلقى أكثر الأسلحة الأمريكية تطورًا وتجري مع واشنطن تدريبات مشتركة للقوات الجوية والدفاعات الصاروخية.

ونقلًا عن مصدر في واشنطن، فإن السعودية قد تحصل على تصنيف حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، لافتًا أنها خطوة يجري بحثها منذ وقت طويل في ظل نيل عدة دول عربية ل هذا التصنيف الذي يتضمن عددًا من المنافع مثل التدريب.

فيما ذكر مصدر آخر، أن الرياض تتنازل في بعض المطالب للمساعدة في التوصل لاتفاق، بما يشمل خططها المتعلقة بالتكنولوجيا النووية المدنية.

كما نوّه إلى أن السعودية مستعدة للتوقيع على المادة (123) من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تؤسس لإطار عمل للتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة، لافتًا أنها خطوة رفضت الرياض من قبل اتخاذها.

يذكر أن المملكة السعودية اشترطت تطوير برنامج نووي مدني يمكن للبلاد من خلاله تخصيب اليورانيوم الخاص بها، من أجل إبرام اتفاق أمني متبادل مع الولايات المتحدة يشمل التطبيع مع الاحتلال.

كما طالبت بالسماح للرياض بشراء الأسلحة الأكثر تقدمًا وخاصة نظام الدفاع الصاروخي "ثاد"، داعيةً لحل القضية الفلسطينية للتطبيع مع الاحتلال في ظل حرص الإدارة الأمريكية على إتمام الاتفاق.

فيما يشار إلى تواصل المساعي الأمريكية بقيادة الرئيس "جو بايدن" لتسريع التطبيع بين الاحتلال والمملكة السعودية، وسط بوادر لإتمام الاتفاقية التطبيعية في ظل تتابع تصريحات وزيارات المبعوثين الأمريكيين والسعوديين.

‌