كشفت مصادر مقربة من وزير التسوية البريطاني "مايكل جوف" الذي قدم مشروع قانون "مناهضة المقاطعة"، أنه من المتوقع أن يتم إقرار القانون الذي يواجه قراءة ثالثة في مجلس العموم ومزيدًا من التدقيق في مجلس اللوردات ومجلس الشيوخ، بحلول نهاية العام دون تغييرات جوهرية.
اقرأ ايضًا: انتقاد لجنة بريطانية تدقق في مشروع مناهضة المقاطعة😡
وأشار "جوف" إلى أنه لا يقترح إجراء أي تغييرات جوهرية على مشروع "مناهضة المقاطعة" لا سيما فيما يتعلق في إزالة بند يحظر مقاطعة الاحتلال إلى الأبد في الوقت الذي يمكن فيه السماح بمقاطعة دول أخرى إذا تبين أنها متورطة في انتهاكات القانون الدولي.
ووفقًا لمصادر بريطانية، نوّه “جوف” إلى أنه مستعد "للاستماع والتفاعل مع النقاد لمشروع القانون مع استمرار مرحلة اللجنة الحالية”.
اقرأ أيضًا: ترحيب بمعارضة ويلز لقانون مناهضة المقاطعة👏
وفي حديثه إلى اللجنة المشتركة المدققة في المشروع خلال مؤتمر المحافظين الذي عُقد بمانشستر هذا الأسبوع، أعرب نواب بريطانيون عن أملهم في أن يصبح مشروع "مناهضة المقاطعة" قانونًا بحلول نهاية هذا العام.
وفي إطار دعمه للاحتلال، اعتبر "جوف" مشروع قانون "مناهضة المقاطعة" واحدًا من الإنجازات الحكومية، معربًا عن سعادته من العمل المزعوم ضد "معاداة السامية".
كما ادّعى "جوف" أن مشروع "مناهضة المقاطعة" يسعى "لإنهاء وصم الدولة اليهودية الوحيدة في العالم من قبل أقصى اليسار".
اقرأ أيضًا: نائبة بريطانية تحذر من مشروع مناهضة المقاطعة 👍
وبينما أشارت مصادر عمالية إلى أنه من المرجح أن يعارض الحزب مشروع القانون بشكله الحالي، أكدت جماعة " ياحاد" اليسارية أن عمل اللجنة على إقرار القانون يرقى إلى مستوى الهجوم على حرية التعبير.
من جانبه، قال وزير الخارجية "جيمس كليفرلي": "كل عام في المؤتمر يظهر بشكل واضح ولا لبس فيه أن حزب المحافظين كان وسيظل دائمًا صديقًا قويًا لإسرائيل".
يشار إلى أن مؤتمر المحافظين الذي عقد الثلاثاء الماضي في مانشستر قد شهد على بيانات داعمة لوزراء الاحتلال والجالية اليهودية في بريطانيا.
اقرأ أيضًا: قانون مكافحة المقاطعة للقراءة الثالثة بمجلس العموم 🚨
يذكر أن مشروع "مناهضة المقاطعة" الذي يحظر الإنفاق والاستثمار من قبل الهيئات الممولة من القطاع العام كالسلطات المحلية يواجه قراءة ثالثة في مجلس العموم ومزيدًا من التدقيق في مجلس اللوردات، ومجلس الشيوخ، قبل أن يصبح قانونًا.
فيما يشار إلى أن المشروع شهد معارضة متزايدة من جميع أنحاء الطيف السياسي في مجلس العموم خلال مناقشته في يوليو المنصرم.
