يحتفي عالم حقوق الإنسان، في 20 فبراير من كلِّ عام، باليوم الدولي للعدالة الاجتماعية والتي تُعتبر القاعدة الأساسية لاستمرار حيوات البشر ونموّها، فالعدالة هي المحور الأساسي في الحقوق والحريات والمساواة، فضلًا عن المقاييس والمعايير الأخلاقية والقانونية.

لكن، عن أيّ عدالة اجتماعية تتحدّث دول الغرب اليوم وقطاع غزّة ومدن وقرى الضفة الغربية ترزخ، منذ خمسة أشهر على التوالي، تحت نيران وبطش جيش الاحتلال الإسرائيلي فضلًا عن سياسات الحصار والتجويع والتهجير والإذلال.

عن أي عدالة اجتماعية يتحدّث هذا العالم، بمؤسساته الأممية والإنسانية، وهو ليس فقط متواطئًا مع حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، عبر مدّ "إسرائيل" بالعتاد والمال ناهيك عن المنابر الإعلامية والأكاديمية والفنية والثقافية.. إلخ

وإنما أيضًا من خلال عدم قدرته حتى على ضمان تحقيق فتات هذه العدالة التي يُترجمها استمرار وتوسع المجازر رغم قرار "العدل الدولية" في لاهاي ورغم التنديدات والتحرّكات والاحتجاجات العالمية الرسمية والطلابية والعمّالية وغيرها، وتقاعسه عن إجبار "إسرائيل" على الامتثال لقرار المحكمة.

عن أي عدالة اجتماعية يتحدّث هذا العالم "المعاصر والمدنيّ"، وهو محكومٌ من منظومة الاستعمار والفصل العنصري والأبارتهايد الإسرائيلي.