بدعم من 100 محامي، تقدمت شركة محاماة أسترالية بطلب إحالة للمحكمة الجنائية الدولية لاستجواب رئيس الوزراء، مجرم الحرب، أنتوني ألبانيز، ووزير خارجيته، وزعيم المعارضة الأسترالية، بتهمة “دعم الإبادة الجماعية في غزة”.
التهم الموجهة للمجرم ألبانيز تشمل تجميد المساعدات للأونروا، وتقديم دعم عسكري للاحتلال يمكن استخدامه في الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، والدعم السياسي المطلق لجرائم الاحتلال في غزة، والسماح بسفر مرتزقة أستراليين للقتال في صفوف الاحتلال.
التطور القانوني وصفه مختصون بـ “غير المسبوق”، كون ألبانيز يعتبر أول مسؤول غربي على رأس عمله، يتم إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في اتهامات بـ “الإبادة الجماعية”.
ستبقى غزة، وستسقط رؤوس الإجرام والإبادة تباعًا، اليوم في سيدني، وغدًا في واشنطن وتل أبيب وأوتاوا وباريس ولندن وبرلين وغيرها.. سيدفع كل قادة الإجرام ثمن دعمهم لإبادتنا، وستطاردهم لعنة غزة في كل مكان.
