شنت السلطات التونسية حملة صارمة على الناشطين المؤيدين لفلسطين عقب إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد، حيث ألقت الشرطة القبض على ثلاثة ناشطين بارزين من التنسيقية التونسية للعمل المشترك من أجل فلسطين في 8 أكتوبر، بعد مداهمات لمنازلهم. تم إطلاق سراحهم في صباح اليوم التالي، لكن التحقيقات مستمرة بشأن قضيتهم، المتعلقة بالتحريض على العنف خلال احتجاج "طوفان الأقصى" الذي نظم في 7 أكتوبر، الذكرى السنوية الأولى للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة. خلال المظاهرة، هتف المئات دعمًا للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، وعبروا عن غضبهم من القيود المفروضة على حرية التعبير.
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس لتونس، حيث يعاني الرئيس سعيد من ضغوطات سياسية بعد استبعاد وسجن معارضيه، بالإضافة إلى فشله في اتخاذ مواقف حقيقية ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وقد قوبل مشروع قانون يجرم التطبيع بمقاومة من سعيد. ورغم تأكيده مرارًا لرفضه لأي علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”، بينما تسعى تقارير إلى الإشارة إلى احتمالية تطبيع العلاقات بين تونس وتل أبيب. يعكس الاحتجاج استياءً واسعًا من مواقف الدولة ورفضًا للخطوات التعاونية مع الاحتلال.
