أعادت جامعة ولاية مونتكلير تقييم سياستها المتعلقة بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بعدما صنفتها أنها"مفرطة" و"غير دستورية" بعد 11 يومًا من إعلانها. السياسة السابقة كانت تحد من أماكن الاحتجاجات في الحرم الجامعي، وتحد من الدراسات الصامتة وارتداء الرموز المؤيدة لفلسطين مثل الكوفية. لكن التعديلات الجديدة تتضمن تقييدات أقل، رغم أنها تحد مساحة الاحتجاج، حيث تقتصر بعض الأنشطة على مدرج الحرم الجامعي فقط.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الجامعات الأمريكية، بما في ذلك جامعة ولاية مونتكلير، فرضت سياسات جديدة هذا الخريف ردًا على الموجة الكبيرة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي شهدتها الحرم الجامعي في العام الماضي. بينما تدعي الجامعة أن السياسات تهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، انتقد طلاب وأساتذة هذه السياسات باعتبارها تمييزية ضد النشاطات المؤيدة للفلسطينيين، خاصةً في ظل السماح بتنظيم مظاهرات مؤيدة للصهيونية.
