قدمت كتلة من النواب في البرلمان الجزائري مقترح قانون يهدف إلى حظر أي تعامل تجاري أو اقتصادي بين الشركات الجزائرية والشركات الأجنبية التي تمول الاحتلال، بالإضافة إلى منع نشاط العلامات التجارية الأجنبية الداعمة للعدوّ الإسرائيلي في الجزائر. يستهدف القانون، الذي يحمل عنوان "حظر المعاملات والمنتجات والعلامات التجارية الممولة لجرائم الكيان الصهيوني" تعزيز الموقف الرسمي للجزائر الرافض لأي نوع من التعاملات مع الاحتلال الإسرائيلي. ويعتمد على تجارب المقاطعة الاقتصادية الناجحة في دول عربية مثل الأردن، حيث أُغلقت متاجر كارفور وأُجبرت شركات مثل ستاربكس وكنتاكي في الجزائر على تغيير نشاطاتها بعد المقاطعة الشعبية.
يتضمن المقترح بنودًا تقترح تجريم المعاملات الاقتصادية مع الاحتلال، منع دخول منتجاتها إلى الجزائر، وحظر المنتجات القادمة من المستوطنات والشركات الداعمة للاحتلال. كما يوصي بتفعيل المقاطعة الاقتصادية للشركات والمنتجات المتورطة في دعم الاحتلال، مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدد تتراوح بين عشر إلى عشرين سنة لمن يشارك في أعمال تجارية أو مالية مع مستوطنين أو عملاء لـ “إسرائيل”. كما يشمل القانون شطب الشركات المتورطة من السجل التجاري ومصادرة السلع التي تمول الاحتلال.
