رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، أمس الخميس، ادعاءات فرنسا بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "يمكن أن يستفيد من الحصانة في القانون الدولي"، وأكدت ألبانيز أن هذه الحصانة ليس لها أساس قانوني، وذكرت أن مثل هذا الوضع غير ممكن، وقالت "لقد تم بالفعل حلّ هذا الوضع في قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير".
وأكدت ألبانيز أن منع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية سيكون انتهاكًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي، ولفتت المسؤولة الأممية إلى "النهج المتناقض" الذي تتبعه فرنسا تجاه أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفة هذا الوضع بأنه "كيل بمكيالين".
