أصدرت شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN) ومقرها المملكة المتحدة وجماعة حقوق الإنسان الفلسطينية الحق بيانًا مشتركًا يفيد بأن الحكومة البريطانية استجابت لمطالباتهم، وقالت الحكومة إنها تعهدت بمراجعة تصدير مكونات الطائرات المقاتلة والأسلحة الأخرى إلى كيان الاحتلال، وقال البيان: "ردًا على خطابنا المسبق الذي أرسلناه الأسبوع الماضي، قالت حكومة المملكة المتحدة إنها تراجع قرارها بالسماح بتصدير مكونات طائرة إف-35 الحربية إلى مجموعة عالمية تخدم إسرائيل وتراخيص تصدير الأسلحة المباشرة الأخرى".
ويأتي هذا بعد أن تقدمت مجموعتا الحملة بطلب للحصول على أمر قضائي طارئ من المحكمة العليا الأسبوع الماضي، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لرئيس وزراء الحرب بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت؛ وفي سبتمبر/أيلول، علقت الحكومة البريطانية 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى الاحتلال بعد مراجعة داخلية حددت خطرًا واضحًا بإساءة الاستخدام وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وشمل التعليق تصدير مكونات طائرات إف-35 من المملكة المتحدة إلى الاحتلال، ومع ذلك، لا تزال مئات تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" سارية المفعول.
