جاءت هذه التحركات القانونية في سياق ما يُنظر إليه كجزء من حملة أوسع تقودها إدارة ترامب لمناهضة ما تُسميه “معاداة السامية” في الجامعات الأمريكية. وقد رفعت هيئة التدريس التابعة للجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات، وهي الذراع الوطنية الأكاديمية في جامعة هارفارد، دعوى قضائية اعتراضًا على محاولات التدخل في شؤون الحرم الجامعي.
في الوقت نفسه، تقدمت مجموعة من الطلاب المؤيدين لفلسطين بشكوى أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، متهمين الإدارة بالسعي لتقويض الحريات الأكاديمية وحرية التعبير، في ظل تصاعد القمع ضد الأصوات المناصرة لفلسطين.
وتشهد جامعات أمريكية مرموقة، من بينها هارفارد، تهديدات متكررة بقطع التمويل الفيدرالي عنها، بسبب الاحتجاجات المتزايدة داخل الحرم الجامعي التي تُعبّر عن تضامنها مع القضية الفلسطينية وتندد بالإبادة في غزة
