أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم غدٍ الإثنين، على مشروع قرار لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وإلزام تل أبيب بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمته خلال المشاركة بالقمة الـ 36 للاتحاد الإفريقي، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والتي انطلقت، أمس السبت.

وقال اشتية: "سيصوت مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته المجموعة العربية في الأمم المتحدة، لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والزامها بالاتفاقيات الموقعة معها"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت أنه من المتوقع أن يصوت المجلس الإثنين المقبل، على نص مشروع قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن مشروع القرار ينص على "تأكيد المجلس مجدداً أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي".

وبعد توزيع المسودة الأولى على أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي لمشروع القرار العربي حول إدانة الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بوقفه فورًا، جرت عدة تعديلات عليه من بعض الوفود وخاصة الأوروبية التي تعمل على تخفيفه قدر الإمكان لتجنب الفيتو الأمريكي.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجلسة الشهرية التي تناقش فيها القضية الفلسطينية ويقدم منسق عملية السلام في الشرق الأوسط وممثل الأمين العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تور وينيسلاند، تقريره الشهري حول التطورات في الأرض المحتلة و"إسرائيل" خلال الشهر المنصرم.

وقد صرح مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى، بحسب صحيفة ”القدس العربي”، أن وفد الولايات المتحدة غير راض عن مشروع القرار ومعترض على طرحه للتصويت واقترح بدلًا من ذلك أن يصدر عن مجلس الأمن “بيان رئاسي” يأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط التي احتوى عليها مشروع القرار ويصدر بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، غير أن الوفد الإماراتي، عضو مجلس الأمن العربي، بتنسيق مع الوفد الفلسطيني معترض على إصدار “البيان” ويصر على طرح مشروع القرار أمام المجلس للتصويت.