أطلق مجموعة من النشطاء والحقوقيين وأهالي الأسرى الفلسطينيين، حملةً لمناهضة سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، عبر هدم المنازل وتشريد العائلات.


وقال النشطاء إن هدف الحملة مناهضة السياسة التي تقع بشكل كبير على أهالي الأسرى، من خلال هدم منازلهم، وعلى الأسرى أنفسهم من تعذيب نفسي وجسدي، ومنعهم من لقاء المحامي، وحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة، وغيرها من الانتهاكات.


وجاء في بيان إطلاق الحملة "في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، يمارس نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، عقوباتٍ جماعية ضد الفلسطينيين، أكثرها اجحافًا سياسته الممنهجة لهدم المنازل وشن الحرب النفسية والاقتصادية ضد عائلات المناضلين الفلسطينيين".


وقال البيان إن "عقوبة هدم المنازل هي الأكثر انتشارًا، إلا أن سلطات الاحتلال تنتهج عدة أساليب متنوعة لقمع الفلسطينيين وممارسة الضغط عليهم، وتشمل سحب وثيقة الإقامة الدائمة أو ما يُعرف "بالهوية المقدسية"، لأفراد عائلات الأسرى والشهداء، والترحيل القسري ورفض تصاريح العمل، وحظر أي بناء جديد في أماكن الهدم، ومصادرة الممتلكات".


وأشارت الحملة إلى أن الكنيست "الإسرائيلي" يسعى بشكل دائم إلى تشريع سياسة العقوبات الجماعية من خلال قوانين مجحفة بحق الفلسطينيين، تصل إلى ترحيلهم وعائلاتهم. كما أقرت محكمة العدل العليا "الإسرائيلية" مؤخرًا هدم منازل بعض الفلسطينيين، ومنهم يزن مغامس ووليد حناتشة، المتهمين بعملية "عين بوبين" في أغسطس 2019.


واعتبرت أن هذه العقوبة الجماعية بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بأي فعل، انتهاكا صارخا لقوانين حظر تدمير ممتلكات الأشخاص المحميين في القانون الدولي الإنساني، وحظر إسقاط العقوبة الجماعية، وحق الفرد في السكن، ما يصل إلى جريمة حرب بحق الفلسطينيين.


ودعت "حملة المناهضة" كل الذين يرفضون سياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل، إلى العمل على تعميق الوعي وتحفيز وسائل الإعلام المحلية والدولية من أجل تسليط الضوء على قضية هدم المنازل، كشكل من أشكال العقاب الجماعي والنقل القسري واعتبارها جريمة حرب.


كما طالبت بضغوطاتٍ على محكمة الجنايات الدولية لإضافة العقوبة الجماعية إلى لائحتها الخاصة بالجرائم، وضرورة مساعدة ضحايا هذه الجرائم من خلال تقديم قضاياهم إلى المحكمة.


ودعت الحملة أيضًا إلى السعي نحو عزل نظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي بشكل كامل، ودعم حركة المقاطعة "BDS" كوسيلة للضغط الاقتصادي والسياسي عليه.