قرر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي تعليق الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك: إنه "بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى، تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب".
من جهتها قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة: "مع دخول شهر الانتصارات؛ سطر أبناؤكم الأسرى صفحةً جديدة من صفحات العز والفخار، حيث أجبرنا العدو الصهيوني أن يوقف إجراءاته بحقنا، والتي سعى لفرضها علينا، وبفضل الله أولًا ثم بفضل وحدة الأسرى وإسناد شعبهم لهم تمكنت الحركة الأسيرة من تسجيل انتصارٍ جديد في صفحات العز والصمود".

أكدت اللجنة أن "أسرانا وجيشنا يُثبت دومًا جهوزيته الكاملة ووحدة صفه المتين؛ فلكم منا كل التقدير والاعتزاز على هذه الجهوزية والفدائية منقطعة النظير، وشعبنا المقاوم ساندنا طوال فترة حراكنا الماضي؛ فلكم رسالة شكرٍ وعرفان لشعبٍ عَرف معنى الوفاء فمارسه سلوكًا واتخذه منهجًا.".

وشددت "لعدونا الغاشم، عليك أن تدرك وتفهم جيدًا أن الأسرى ليسوا وحدهم، وليسوا لقمةً سائغة لكل عابرٍ على أرضنا".

من جانبه، أوضح رئيس نادي الأسير فارس قدورة أن "قيادة الحركة الأسيرة الفلسطينية توصلت إلى اتفاق مع وفد ممثل عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وممثلين عن مكتب مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة الإسرائيلية تساحي هنغبي".

وذكر أن "الحركة الأسيرة أظهرت حزمًا وعزمًا ووحدة، ومن خلالها تمكنوا من المحافظة على إنجازاتهم، ودرء كل الأخطار التي كانت تهددهم في الآونة الأخيرة".

وأشار إلى أن الاتفاق "يتعلق بعلاج العديد من الإشكاليات والحفاظ على إنجازات الأسرى، وانتظام استخدام الهواتف العمومية للأسيرات والأسرى والأطفال، وإخراج بعض الأسرى المعزولين من العزل، واستخدام بعض الأدوات الكهربائية في سجن عوفر، وغيرها".

وأضاف أن الاتفاق تضمن أن أي إجراءات تتخذ بحق الأسرى في المستقبل لا بد أن تكون من خلال المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، وليس من خلال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، "أي أنهم لن يكونوا رهائن لمزاج وانفعالات بن غفير"، على حد قوله.

ومنذ 14 فبراير/شباط الماضي، ينفذ الأسرى عصيانًا ضد إجراءات وتعليمات إدارة السجون الإسرائيلية، تمهيدًا لخوضهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام كان مقررًا بدءا من اليوم الأول من شهر رمضان.

وتشمل الإجراءات ضد الأسرى التي سبق أن أعلنها إيتمار بن غفير "التصديق على مشاريع قوانين عنصرية؛ أبرزها إعدام الأسرى وحرمانهم من العلاج"، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
كما تشمل "التحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، وتزويدهم بخبز رديء، ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي، وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة".

ويبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 4800 أسير، بينهم 170 طفلا، و29 أسيرة، حسب بيانات "نادي الأسير".