طالبت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي "غاز العدو احتلال" الحكومة وأصحاب القرار بـ "الرجوع النهائيّ والفوريّ عن الخيانة المتمثّلة بتسليم أمن ومستقبل الأردن في مجال الطاقة للصهاينة ودعم الإرهاب الصهيونيّ بالمليارات".


وقالت الحملة "بينما يواجه نتنياهو أزمة كبرى واتهامات بالفساد ومظاهرات عارمة تطالب برحيله، وبينما يستمرّ الخطاب الرسميّ لأصحاب القرار في الأردن بالإدانة الكلاميّة التي لا قيمة لها نجد أن الفعل الرسميّ يسير باتجاه معاكس متناقض تمامًا، فكيف يستقيم أن يقوم أصحاب القرار بتمويل ذات الجهة التي يدينونها ليل نهار، وتمويل مشاريعها التوسّعيّة والاستيطانيّة بـ10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيّين في صفقة غاز لا حاجة لنا بها".


وأضافت "كيف يستقيم أن يتفجّع أصحاب القرار على أمن الأردن وتهديده من قبل الصهاينة، في ذات الوقت الذي يرهنون به أمن طاقة الأردن بيد العدوّ؟ وكيف يستقيم أن يدين أصحاب القرار النشاط الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة عام 1967 بينما، وفي نفس الوقت، يصبّون أرباحًا بالمليارات في جيب شركة تدعم الاستيطان بشكل مباشر؟".


وأكدت أن "الاستمرار في إنفاذ اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، رغم عدم الحاجة إليها على الإطلاق، ورغم توفّر كلّ الإمكانيّات القانونيّة والسياسيّة التي تتيح إلغاء الاتفاقيّة دون أي تبعات، لا يمكن فهمها إلا باعتبارها دعمًا مباشرًا ماديًّا وسياسيًّا صريحًا لنتنياهو نفسه، ولبرنامجه التوسّعي".


وأضافت "بينما يتصاعد التطبيع مع الصهاينة بدخول الإمارات العربية المتحدة على خط الاتفاقيّات مع الصهاينة، يبدو أصحاب القرار في الأردن اليوم معلّقون في فراغ سياسيّ في مواجهة الكيان الصهيوني من جهة، وعاجزون عن اتّخاذ القرارات التي من شأنها حفظ الأمن المحليّ والحقوق الفلسطينية من جهة ثانية".


وبيّنت أن هذه القرارات التي هي اليوم ممكنة أكثر من أي وقتٍ مضى في ظل أزمات متعدّدة الجوانب يقع فيها الرئيس الأميركي التي كانت بلاده (في ظل إدارة أوباما-كلينتون) تلعب "دورًا ضاغطًا على الأردن من أجل إنفاذ صفقة الغاز مع العدو".


وأشارت إلى أن هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرّ به الأردن، "يفتح نافذة استثنائيّة لن تتكرّر، تُمكننا من إيقاف هدر أموال المواطنين دافعي الضرائب على اتفاقيّات الغاز التي لا حاجة لنا به، وإيقاف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وإيقاف مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للصهاينة؛ واستعادة أموال هذه الصفقات لصالح الاقتصاد المحلي والمواطن الأردني".