طالبت منظمات حقوق الإنسان والنقابات ودعاة حماية البيئة، الحكومة الاسكتلندية ووزرائها برفض مشروع قانون "مكافحة المقاطعة" البريطاني، معربين عن قلقهم من انتهاكه لحرية التعبير، وحرية الضمير عبر حظره مقاطعة الاحتلال والشركات المتواطئة في انتهاكاته ضد حقوق الإنسان، معتبرين ذلك هجومًا على "الديمقراطية".

من جانبها، أكدت "نعومي مكوليف" مديرة منظمة العفو الدولية في اسكتلندا، على تجاوز التشريع لسياسة الحكومة الاسكتلندية المتمثلة في ثني الهيئات العامة عن الحصول على السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأضافت مكوليف أن "الحكومة الاسكتلندية ركزت بشدة على استخدام سياسة المشتريات لتعزيز المساواة وحقوق الإنسان ومعالجة تغير المناخ"، معربةً عن قلقها من الوقوع الخاطئ لمثل هذه السياسات في هذا القانون.

أماعن جيري كوتس، نائب رئيس حملة التضامن الاسكتلندي مع فلسطين فقد أكد على وضوح "انتهاك” مشروع القانون البريطاني لسلطات اسكتلندا بموجب التفويض، موضحًا أنه القانون "سياسي للغاية وهدفه حماية إسرائيل من حركة المقاطعة"، في ظل شرعية مطالباتها بحقوق متساوية للفلسطينيين بموجب القانون الدولي.

إقرأ أيضًا: دعوات للضغط من أجل إلغاء قانون مناهضة المقاطعة البريطاني👍

بدورها، أكدت البرلمانية في حزب الخضر الاسكتلندي "جيليان ماكاي" أن مشروع القانون يمثل هجومًا على أساسيات الديمقراطية، لانتهاكه لحرية التعبير وحرية الضمير، في ظل اقترانه بالقيود المخطط لها على حقوق الإضراب والاحتجاج في اسكتلندا.

وبيّنت ماكاي "أن القانون ميثاق لجعل المؤسسات في جميع أنحاء البلاد متواطئة في بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي التي تحدث في جميع أنحاء العالم".

وبينما يمنح مشروع قانون "مناهضة المقاطعة" البريطاني كيان الاحتلال الحماية الخاصة من مقاطعة الهيئات العامة له بما فيها من مجالس وجامعات، يجادل وزراء حزب المحافظين بأن “السياسة الخارجية البريطانية يجب أن تكون مسألة تخص الحكومة البريطانية فقط”.

كما أكد منتقدوا مشروع القانون بأنه يحمي الحكومة الإسرائيلية من حركة دولية شرعية قلقة بشأن حقوق الإنسان، كما سيحد من الحملات ضد الانتهاكات في أجزاء أخرى من العالم بذريعة "معاداة السامية"، رغم أن المجالس وصناديق المعاشات والجامعات في اسكتلندا كانت تقوم على حملات قطع العلاقات الاقتصادية مع المستوطنات غير القانونية في الضفة المحتلة.

وأشار منتقدوا المشروع إلى حق الحكومة الاسكتلندية بنقض المشروع في شكل إجراء تشريعي يعرف باسم "آلية الموافقة" بموجب اتفاقية سيويل عبر تصويت مجلس النواب على توصية الوزراء الاسكتلنديين برفض الموافقة القانونية، لا سيما “وأن الحكومة الاسكتلندية بجب أن تقرر ما إذا كانت ستمنح الموافقة القانونية على مشروع القانون أو لا”.

وضمن رفضها للقانون، وصفت إميلي أبل الناشطة في حملة ضد تجارة الأسلحة، مشروع القانون بـ" المقلق"، موكدةً أن على السلطات العامة" اتخاذ قراراتها الأخلاقية الخاصة بشأن مقاطعة الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان" دون تدخل من الحكومة.

وكان من بين المنظمات الأخرى المعارضة لمشروع القانون اتحاد فرق الإطفاء، الذي وصف القانون بأنه "محاولة خبيثة لتقويض أولئك الذين يقاتلون ضد القمع".

كما قالت منظمة أصدقاء الأرض إنها: "قلقة للغاية" بشأن التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه التشريع على حملات تشجيع الهيئات العامة على قطع العلاقات الاقتصادية مع الدول أو الشركات أو المنتجات التي تساهم في تغير المناخ.

يذكر أن الحكومة الاسكتلندية، لم تشجع التجارة في عام 2014 مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إصدارها التوجيهات للهيئات العامة، والتي قالت حينها: "من المرجح أن يشكل استغلال الأصول في المستوطنات غير القانونية من قبل أي شركة سوء سلوك مهني بصورة خطيرة لأغراض تشريعات المشتريات".