ماذا نعرف عن قانون مقاطعة "إسرائيل" في السعودية؟

ما هو قانون مقاطعة "إسرائيل" في السعودية؟

عام 1951، أسست جامعة الدول العربية مكتب مقاطعة "إسرائيل" الذي افتتح فروعًا له في كل الدول العربية، وكانت مهمة ضباطه مقانون مقاطعة "إسرائيل" في السعودية؟

راقبة ومتابعة القرار العربي المعلن بالمقاطعة الكاملة لكيان الاحتلال، ولجميع الشركات والأفراد والكيانات الغربية التي تتعامل مع الاحتلال أو تورد منتجاتها له أو تستعمل منافذه لشحن منتجاتها، وإصدار لائحة سوداء بشكل نصف سنوي تحمل أسماء الشركات والكيانات المدرجة على قوائم المقاطعة العربية، ومنعها من العمل في الدول العربية أو عبور أجوائها وموانئها وخلافه.

واكب تأسيس مكتب مقاطعة "إسرائيل"، إعداد قوانين المقاطعة التي اعتمدتها الدول العربية على شكل تشريعات دستورية بأمر من حكامها ورؤسائها، وتضمنت هذه القوانين شروط المقاطعة وتفاصيلها والعقوبات على المخالفين، ومن بين هذه القوانين النسخة السعودية التي وقعها الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.

متى تم تشريع قانون مقاطعة "إسرائيل" في السعودية؟

تم إصدار قانون "مقاطعة إسرائيل" في السعودية بتاريخ 22 نوفمبر 1962 تحت عنوان مرسوم ملكي رقم 28 في عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، لحظر كافة أشكال التعاون أو التعامل التجاري والاقتصادي مع كيان الاحتلال أو الجهات والشركات المتعاونة معه حول العالم، وتسري شروط هذا القانون على جميع الأفراد والكيانات في المملكة العربية السعودية.

النسخة الأصلية من قانون مقاطعة "إسرائيل" في السعودية

تضمن القانون عقوبات بالسجن تتراوح من 3 إلى 10 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي على كل من يخالف بنود القانون وشروطه حول التعامل مع كيان الاحتلال، كما ضم القانون 3 درجات من المقاطعة صنفت وفقًا للترتيب التالي:

المقاطعة من الدرجة الأولى: تشمل جميع البضائع والخدمات والأفراد والشركات في / من كيان الاحتلال.
المقاطعة من الدرجة الثانية: تشمل جميع الشركات غير العربية التي تتعامل مع كيان الاحتلال.
المقاطعة من الدرجة الثالثة: تشمل جميع الشركات التي تشحن بضائعها أو منتجاتها عبر المنافذ الإسرائيلية أو واقعة تحت الاحتلال سواء كانت برًا وبحرًا وجوًا.

هل تم إجراء أي تعديلات على قانون مقاطعة "إسرائيل" في السعودية؟

بعد توقيع اتفاقيات وادي عربة وأوسلو التطبيعية، وإقامة الأردن والسلطة الفلسطينية علاقات مع كيان الاحتلال، انعقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي عام 1993، وناقش في جدول أعماله استمرار تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها دول المجّلس بشأن المقاطعة الثانويّة لإسرائيل، ليصدر عام 1994 قرار مجلس وزراء خارجية دول التعاون الخليجي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المقاطعة العربية لـ "إسرائيل" من الدرجتين الثانية والثالثة.

عام 1995، أصدر مجلس الوزراء السعودي قراره رقم 5 لعام 1416 هجري، الذي تضمن إيقاف العمل بمقاطعات الدرجتين الثانية والثالثة، والالتزام بالمقاطعة من الدرجة الأولى لـ "إسرائيل" أسوة بما اتخذته دول مجلس التعاون من إجراءات في هذا الشأن وفق ما ورد في ديباجة البيان.

هل ألغت السعودية مقاطعة "إسرائيل" مقابل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟

عام 2005، وتزامنًا مع انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، جددت وزارة الصناعة والتجارة السعودية نشر قرار إلغاء المقاطعات من الدرجتين الثانية والثالثة الذي سبق واتخذ عام 1995، دون توضيح أي أسباب حول إعادة نشر القرار عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في حينه.

وفي ذات العام، أكدت مصادر أمريكية وإسرائيلية أن المملكة العربية السعودية تعهدت بالالتزام بكافة الشروط للمصادقة على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات استمرت لمدة 10 سنوات كاملة، حيث زعم سفير الكيان في المنظمة في حينه، إسحق ليفانون في تصريحات نقلتها صحيفة القدس العربي، أن المملكة "التزمت حرفيًا بعدم فرض المقاطعة التجارية على أي دولة عضو في المنظمة بما فيه إسرائيل".

وعقب الإعلان عن قبول انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية بيانًا قالت فيه إنها "قامت خلال السنوات الماضية، بمساعدة أصدقاء إسرائيل، بالعمل على إلزام السعودية برفع المقاطعة الاقتصادية عن إسرائيل كواحد من شروط انضمامها للمنظمة وذلك تحت باب عدم التمييز الوارد في دستور المنظمة".

وفي ذات السياق، قال مدير التجارة الخارجية في الوزارة، أن "أن التزام السعودية يعد انجازا كبيرا سيسهل على الشركات العالمية الاستثمار في إسرائيل"، مضيفًا أن دخول السعودية إلى منظمة التجارة العالمية سيفتح الأبواب مستقبلًا لعلاقات تجارية مباشرة بين رجال أعمال وشركات من السعودية وكيان الاحتلال.

المزاعم الإسرائيلية في حينه، قوبلت ببيان رسمي من وزارة التجارة والصناعة السعودية على لسان وزيرها هاشم يماني بتاريخ 21-12-2005 عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أكدت فيه استمرار مقاطعة المملكة لكيان الاحتلال من الدرجة الأولى، وأن هذه المقاطعة لا علاقة لها بملف انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

وقال مصدر سعودي مسؤول أن هذا البيان الرسمي "جاء لدحض المزاعم التي تنشرها بعض وسائل الإعلام ومفادها أن المملكة ألغت المقاطعة من الدرجة الأولى مع إسرائيل"، رغم أن السعودية أكدت في سبتمبر من ذات العام أنها ستتعامل مع كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بعد انضمامها للمنظمة.

في ظل السجل القائم حول استمرار المقاطعة السعودية للاحتلال بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، انعقد مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل في العاصمة السورية دمشق في نوفمبر 2005، وشارك في جلساته ضباط المقاطعة العربية من السعودية والكويت والإمارات والعراق وعُمان
هل تم إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل" في السعودية؟

عام 2020، ومع انطلاق موجة التطبيع العربي مع الاحتلال التي قادتها الإمارات ولحقت بها البحرين والمغرب والسودان تحت عنوان "اتفاقيات أبراهام"، حذفت السلطات السعودية قانون مقاطعة "إسرائيل" من موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارة التجارة المعنية بحفظ النظام وتطبيقه.

ما يظهر عند البحث عن قانون مقاطعة "إسرائيل" على موقع هيئة الخبراء السعودية

ورغم عدم إصدار السلطات السعودية أي تعليق رسمي على حذف القانون من موقع هيئة الخبراء، فقد قالت وكالة "رويترز" في تقرير لها إن السعودية مستمرة في منع دخول البضائع والمنتجات التي تحتوي على مكون مصنوع أو منتج في إسرائيل أو تصنعه شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا من قبل مستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في لوائح المقاطعة العربية.
وأشارت التقرير إلى أن المملكة عدلت مؤخراً قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستبعاد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي قد تدخل فيها منتجات إسرائيلية، وضبط دخول المنتجات الواردة إلى المملكة والتي لا تصنع أو تجمع داخل دول المجلس، حيث ستعامل على أنها منتجات أجنبية.

حتى وقوع معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت الأحاديث عن مساعٍ أمريكية لضم السعودية إلى اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، دون أن تحقق هذه المساعي أي اختراق عملي على الأرض أو تتوج باتفاق كامل على شاكلة "اتفاقيات أبراهام"، وفي ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، والإبادة الجماعية المستمرة حتى كتابة هذه السطور، لم تفلح إدارة بايدن في التوصل لاتفاق يضم المملكة إلى اتفاقيات التطبيع.