أعربت شبكة التواصل الفلسطيني في برلين عن قلقها من مسودة قانون جديد يستهدف الأنشطة والفعاليات المؤيدة لفلسطين، والذي يثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية في ألمانيا. ورغم أن القانون يحمل اسم "قانون حماية الحياة اليهودية في ألمانيا"، إلا أنه يسعى إلى تقليص حرية النشاطات المؤيدة لفلسطين وتقييد حق التعبير عن الرأي من خلال إجراءات مشددة تستهدف حركة المقاطعة. وقد اتفقت الأحزاب الحاكمة والمعارضة على هذا القانون الذي يهدف إلى تشديد العقوبات ضد الحراك المناهض للاحتلال.
المسودة، المقرر عرضها قريبًا على البرلمان الألماني (البوندستاغ) للتصويت عليها، تتضمن تعديلات على القوانين الجنائية تسمح بسحب الإقامة والجنسية من "مناهضي إسرائيل"، كما تشمل حظر المؤسسات المناهضة لـ"إسرائيل"، وتشديد الرقابة على الفعاليات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات في المدارس والجامعات ضد من يُعتبرون "معادين للسامية".
