حصلت الجامعة على أمر قضائي لمدة أربعة أشهر يمنع المظاهرات المؤيدة لفلسطين من بعض مناطق حرمها الجامعي حتى نهاية يوليو. وجاء هذا القرار بزعم حماية النظام وترتيب فعاليات الجامعة، مثل حفلات التخرج أو المناسبات الرسمية، من أي اضطرابات محتملة قد تنجم عن هذه الاحتجاجات.
وقد بررت الجامعة هذا الإجراء بحجة ضرورة الحفاظ على الأمن الداخلي وضمان سير الأحداث الجامعية دون تعريضها لأي تعطيل. من جانبه، انتقدت بعض الجهات هذا القرار باعتباره قيدًا على حرية التعبير والتجمع، معتبرة أن الاحتجاجات جزء من النشاط الديمقراطي والتعبير عن التضامن مع القضايا العادلة. وجاءت هذه الاجراءات لقمع وتقييد وحصار الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين بعد قمعه العام الماضي.
