منعت السلطات المغربية أمس الجمعة، تنظيم وقفات احتجاجية شعبية رافضة للتطبيع في الذكرى الثانية لترسيم العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها عقد اتفاقية توأمة بين مدينة أغادير المغربية ومدينة إسرائيلية.

وأكد بيان صادر عن الهيئات والفعاليات الرافضة للتطبيع في المغرب، أن المتظاهرون فوجئوا بعدد كبير من القوات الشرطية لمنع الاحتجاجات الرافضة للاتفاقات مع كيان الاحتلال والمناصرة للقضية الفلسطينية في مدينة أغادير.

وأدان البيان قرار السلطات المغربية بمنع التظاهر؛ بالرغم من سلمية "الوقفة" التي كانت مقررة، مضيفًا أنه سيتم تنظيم احتجاجات أُخرى بأشكالٍ نضالية أخرى.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن مجلس جماعي مدينة أغادير قد وقع اتفاقية توأمة مع إحدى من كيان الاحتلال الإسرائيلي ضمن سلسلة الاتفاقيات منذ توقيع اتفاقية "إبراهيم" مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر 2022.

وكان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، قد حذر النظام المغربي من الاصطدام مع الشعب من خلال استمراره بالهرولة نحو التطبيع متجاهلًا إرادة الشعب المغربي المناصر والداعم للقضية الفلسطينية.

يذكر أن أكثر من 30 مدينة مغربية قد شهدت مظاهرات واسعة رفضًا للتطبيع واستمرار تعزيز العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيد الدعم للشعب الفلسطيني في حقه بتقرير مصيره على أرضه المحتلة.