مع تنامي حركات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه حول مختلف دول العالم، يحاول الاحتلال زيادة تحصين نفسه وصنع صورة إيجابية تخفي معالم انتهاكاته وعدوانه المستمر على الفلسطينيين وعلى حقوق الإنسان بشكل عام.


كما يسعى الاحتلال إلى التعاون المباشر مع أكبر قدر ممكن من الشركات الكبيرة العالمية والمنظمات والأنظمة المؤثرة عالميًا، وذلك أيضًا لخلق رواية مضادة لحقيقة الظلم والقمع الذي يمارسه بشكل يومي.


وتبدأ هذه الرواية الإسرائيلية من أشهر مواقع البحث والتواصل الاجتماعي، إذ تتواطأ شركتي “فيسبوك” و” تويتر” مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال حذف المحتوى الفلسطيني، ما يعتبر مساهمةً في إخفاء الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.


ويشن موقعا فيسبوك وتويتر حملات مستمرة منذ أعوام ضد المحتوى الفلسطيني الذي يساهم في نقل الرواية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال، إذ يتم تكررها كلّ مدة، من خلال إجراءات الحظر والإغلاق والتبليغات.


كما برزت شركة جوجل المملوكة من "ألفابت" في هذا التعاون بشكل واضح مؤخرًا، إذ أخفت اسم فلسطين من "خرائط غوغل"، وعند البحث في محرك البحث عن خرائط فلسطين تظهر الدول المجاورة، ولا يظهر اسم فلسطين على الخريطة.


في حين يظهر تعليق جانبي من ويكبيديا يقول: "دولة فلسطين مصطلح يشير إلى كيانات سياسية نادت بها جهات مختلفة، أو تنتمي لها كيانات سياسية غير مستقلة حاليًّا، أو قد يشير البعض به إلى كيانات سياسية سالفة في فلسطين، وتطالب بإنشائه على جزء أو كل أرض فلسطين التاريخية، وهو الأمر الذي يطمح إليه كثير من الفلسطينيين. لم تكن أي من تلك الكيانات مستقلة حتى الآن".


الأغذية


وفي مجال الأغذية، تعمل شركة الصناعات الغذائيّة الأمريكية جنرال ميلز العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى أنقاض منازل الفلسطينيين المهجّرين من أراضيهم.


وصنفت الأمم المتحدة جنرال ميلز كواحدة من 112 شركة تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من خلال العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تستفيد جنرال ميلز من الفصل العنصري وهي متواطئة في تشريد الفلسطينيين ومراقبتهم وتجريمهم.


ويأتي هذا رغم موافقة شركة جنرال ميلز على “المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان والالتزام بالسلوك التجاري الأخلاقي"، وهو ما تخالفه بشكل صريح في تعاونها مع الاحتلال.


كما تعتبر شركة Goya Foods الأمريكية داعمة للاحتلال الإسرائيلي ومساهمة في ترسيخ المستوطنات غير الشرعية المقامة على أراضٍ مسروقة في الضفة الغربية.


في حين تنتهك شركة المشروبات الغازية كوكاكولا القانون الدولي من خلال العمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة فوق أرضٍ فلسطينية تم تطهيرها عرقيًا.


يشار إلى أن شركة كوكا كولا تمتلك مصانع في المستوطنات الإسرائيلية، وترعى جهات إسرائيلية داعمة لنظام الفصل العنصري.


كما تتبرع الشركة بشكل مستمر لجهات تروج الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الفلسطينيين، وتبرر الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.


البناء والمعدات الثقيلة


منذ فترة، تدعو حركة المقاطعة للعمل ضد شركة البناء المكسيكية CEMEX المشاركة في بناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، وبناء المستوطنات فوق أراضي الفلسطينيين.
وتعد شركة CEMEX رائدة في إنتاج مواد البناء وهي واحدة من أكبر الشركات المكسيكية، وتتواجد في أكثر من 100 دولة.


وشاركت سيمكس على مدار عقود في صيانة وبناء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والسورية، مستفيدة من بناء الجدار والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.


منذ عام 2005، تمتلك الشركة المكسيكية الشركة الإسرائيلية Readymix Industries، التي تنتج وتزود المواد اللازمة لصناعة البناء والتشييد، ولديها مصانع في المستوطنات، وبشكل خاص في “ميفو حورون” و”عطاروت” و”ميشور أدوميم”، والمناطق الصناعية المحتلة في الضفة الغربية، و”كاتزرين” في مرتفعات الجولان.


أمّا شركة “هايدلبرغ” الألمانية للأسمنت، فهي تنهب الموارد الطبيعية في الضفة الغربية المحتلة، إذ تطالب حركة المقاطعة الأمم المتحدة بإدراج الشركة في "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات.


وتعتبر شركة (Heidelberg Cement) الألمانية لمواد البناء، واحدة من العديد من الشركات المعروفة بتأثيرها في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وتم استبعادها من قائمة الأمم المتحدة.


في حين تعتبر شركة السكك الحديدية الإسبانية (CAF) من أكثر الشركات الداعمة للاستيطان مؤخرًا بسبب مساهمتها في تطوير مشروع القطار الخفيف بالقدس المحتلة، الذي يٌرسّخ الاستيطان.


ويُمثل مشروع السكك الحديدية الخفيفة في القدس جزءً من عملية تكريس الاستيطان غير القانوني وسرقة الأراضي الفلسطينية، إذ يربط ويصل بشكل مباشر بين المستوطنات.


إضافة إلى ذلك، تدعم شركة “كاتربيلر” الشهيرة الاحتلال وتتواطأ بسبب تواطؤها معه، إذ تزوده بالآليات المستخدمة في هدم بيوت الفلسطينيين، وبناء المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة.


وشركة كاتربيلر (Caterpillar Inc) هي شركة لتصميم وتصنيع وتسويق وبيع المعدات الثقيلة والمحركات حول العالم، وأكثر من مرة ظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يستخدم معدات الشركة، وجرافاتها، في انتهاكاته ضد الفلسطينيين، من بناء الجدار العنصري و هدم منازلهم، و البناء في المستوطنات.


التقنية والبنوك


بمجال التقنية، تنشط العديد من الشركات في دعم الاحتلال، أهمها شركة HP، التي تزوّد جيش الاحتلال بالتكنولوجيا المستخدمة على حواجز الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة.


كما توفّر شركات HP أجهزة الكمبيوتر لجيش الاحتلال، وتقوم بالحفاظ على مراكز البيانات من خلال خوادم خاصّة للشرطة الإسرائيلية، عدا عن توفير خوادم لقاعدة البيانات المحوسبة لهيئة السكان والهجرة لدى الاحتلال، التي تشكّل عمودًا فقريًا لنظام الفصل العنصري والاستيطان.


بينما تروّج شركة Tripadvisor، بتطبيقاتها على الهواتف الذكية، السياحة في المستوطنات الإسرائيلية، ما يمثل تعاون صريح مع الاحتلال الإسرائيلي.


وتدعم “تريب أدفايزر” باستمرار وضع مخالف للقانون وتؤجج انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين بتوجيهها الرحلات السياحية نحو المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أراض فلسطينية محتلة.


وتساهم الشركة السياحية في صيانة وتطوير وتوسيع المستوطنات غير القانونية، والتي تصل إلى حد جرائم الحرب، في الوقت الذي يُعد فيه ترويج الشركة للمستوطنات كوجهة سياحية إضفاءً للشرعية على ما يعترف به القانون الدولي كوضع غير قانوني.


من ناحيته، يستثمر بنك HSBC أكثر من 43 مليار جنيه إسترليني في قطاع الوقود الأحفوري، وأكثر من 830 مليون جنيه إسترليني في شركات الأسلحة الإسرائيلية.


واعتبرت الحركة البنك ضالعًا في العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.


ويُعد بنك HSBC أحد المساهمين الرئيسيين في الشركات التي تزود الاحتلال بالأسلحة، كما أنه يوفر لشركات الأسلحة القروض والخدمات المالية الأخرى التي تحتاجها لتشغيلها، كما يتعامل مع شركات أخرى متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات بحق الفلسطينيين مثل كاتربيلر.


كما يستثمر 16 صندوقًا من صناديق نظام معاشات الحكومة المحلية LGPS في شركات متواطئة في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان، وبذلك يصل إجمالي التواطؤ المعروف لأموال LGPS إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه إسترليني.


الأسلحة والأمن


تستثمر العديد من الأنظمة لدى وزارة الجيش الإسرائيلية، ما يعتبر بمثابة التمويل المباشر لجرائم الحرب الإسرائيلية، وذلك سواء التصدير أو الاستيراد.


ودعت العديد من الجهات الحكومة البريطانية للتوقف عن تمويل جرائم الحرب الإسرائيلية عن طريق إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، إذ تستخدم الأسلحة البريطانية الصنع في الوقت الحالي لقمع الفلسطينيين باستخدام القوة المفرطة، مما يجعل حياتهم في خطر.


وتدعي الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة لديها أقوى ضوابط التصدير في العالم، فإن هذا يتناقض مع موقف يتم فيه تصدير الأسلحة وفقًا للمعايير المنصوص عليها في القواعد.


بدورها، تنشط المكسيك في تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتدعم عسكرة المكسيك وتمول الاحتلال المستمر ضد الفلسطينيين.


ويستخدم الجيش المكسيكي السلاح الإسرائيلي في عمليات القمع اليومية التي تتم بحق المواطنين والمعارضين، كما يتم استخدامها تنفيذ انتهاكاتٍ خطيرة لحقوق الإنسان، وهي التي تمت تجربتها سابقًا على الشعب الفلسطيني، من خلال جرائم الاحتلال اليومية، بحق الأطفال والنساء والأسرى الفلسطينيين.


من جهتها، تشتري الهند ما يقارب نصف صادرات الاحتلال الإسرائيلي من المعدات العسكرية والتكنولوجيا الدفاعية، إذ أن العلاقة مع الاحتلال لا تقتصر على التعاون الدفاعي، حيث هناك تعاون في تطوير التكنولوجيا في مجالات الزراعة والصناعات وغيرها.


وفي سياق متصل، تعمل شركة G4S الأمنية، على تدريب قوات الاحتلال الإسرائيلي على أساليب القمع المستخدمة ضد الفلسطينيين، وهي من كبرى الشركات الأمنية في العالم.


وتقوم الشركة بتدريب شرطة الاحتلال على التكتيكات القمعية التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما توفّر كاميرات المراقبة الذكية التي تثبتها سلطات الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى.


الرياضة


تم إدراج شركة “دلتا” صاحبة الامتياز الحصري لبوما لدى الاحتلال الإسرائيلي، في قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات، التي تُعد جريمة حرب، ما يجعلها متواطئة في الاستعمار والفصل العنصري.


وتُعد بوما الراعي الرئيسي للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم (IFA)، الذي يضم فرقًا في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وقد ورد اسم بوما بشكل رسمي، في القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات.